صندوق النقد الدولي يحذر من اتساع العجز وارتفاع الدين العام في بلجيكا

حذّر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، الموافق الـ17 من ديسمبر 2025، من اتساع العجز المالي وارتفاع الدين العام في بلجيكا، داعياً إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة التحديات الاقتصادية المقبلة، في ظل ضغوط داخلية وخارجية متزايدة.

تقييم إيجابي للاقتصاد مع تحفظات واضحة

وأشاد الصندوق، في تقييمه السنوي للاقتصاد البلجيكي الصادر اليوم، بمتانة الاقتصاد وقدرته على الصمود، مثنياً على السياسات الحالية والإصلاحات الجارية في مجالات الضرائب والمعاشات وسوق العمل والرعاية الصحية، إلا أنه شدد على أن هذه الجهود غير كافية لمواجهة الضغوط الناجمة عن الرسوم التجارية العالمية، ومتطلبات التحول البيئي، وارتفاع الإنفاق الدفاعي.

توقعات باستمرار صعود الدين حتى 2030

وتوقع التقرير أن يواصل الدين العام ارتفاعه حتى عام 2030 رغم الإصلاحات المعلنة، مدفوعاً بعوامل أبرزها شيخوخة السكان، ما يضعف آفاق النمو ويرفع كلفة الإنفاق العام، معبراً عن قلقه من تفاؤل الحكومة الفدرالية بإمكانية خفض العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، ومحذراً من مخاطر فقدان ثقة الأسواق استناداً إلى تجارب دولية سابقة شهدت تراجعاً مفاجئاً في ثقة المستثمرين.

دعوة لرفع كفاءة الإنفاق وتعزيز التنسيق

ودعا صندوق النقد الدولي إلى تحسين كفاءة الإنفاق في مجالات المعاشات والرعاية الصحية والتعليم، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطات الفدرالية والأقاليم، بما يضمن تخطيطاً أفضل للاستثمارات العامة ويرفع من كفاءتها.

توصيات ضريبية لتحقيق العدالة وزيادة الإيرادات

وعلى الصعيد الضريبي، أوصى الصندوق بنقل جزء من العبء الضريبي من العمل إلى رأس المال، واقترح تقليص الإعفاءات الحالية في ضريبة الأرباح الرأسمالية، بهدف زيادة الإيرادات وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية.

مراجعة الحوافز الضريبية القائمة

وقال رئيس بعثة الصندوق إلى بلجيكا جان-فرانسوا دوفان إن الحوافز الضريبية الحالية تحتاج إلى مراجعة دقيقة، موضحاً أنها بلغت 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، أي ما يعادل نحو 38 مليار يورو بحلول عام 2025، ومتسائلاً عن مدى انسجام هذه الإجراءات مع أولويات السياسات العامة وفعاليتها من حيث الكلفة، مؤكداً أن إصلاح الإعفاءات والحوافز غير المجدية يمكن أن يحقق وفورات مالية كبيرة.

سوق العمل والتكامل الأوروبي

وفي ما يتعلق بسوق العمل، شدد الصندوق على أهمية تعميق التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في مجالات السوق الموحدة والتكامل المالي وتوحيد أسواق الطاقة، محذراً من أن عدم التحرك في هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية أشد وطأة على المواطنين البلجيكيين.