برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي ومفاوضو البرلمان الأوروبي، توصلهم إلى اتفاق مبدئي بشأن تحديث لائحة نظام التفضيلات المعمم "GSP"، الذي يمنح الدول النامية امتيازات تجارية تمكّنها من دخول السوق الأوروبية الموحدة بشكل تفضيلي. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الإطار الجديد في الأول من يناير 2027.
ربط المزايا التجارية بالمعايير الحقوقية والبيئية
يستند التحديث الجديد إلى تعزيز الربط بين الاستفادة من الامتيازات التجارية والالتزام بمعايير حقوق الإنسان وحماية البيئة والحوكمة الرشيدة، مع إضافة شرط يتعلق بالتعاون في قضايا الهجرة وإعادة قبول المواطنين المقيمين بشكل غير قانوني في دول الاتحاد الأوروبي.
دعم أوروبا للدول النامية المشروطة باحترام القيم الأساسية
أكد وزير خارجية الدنمارك، لارس لوكه راسموسن، أن الاتفاق يسهم في دعم الدول النامية من خلال وصول تفضيلي إلى السوق الموحدة، لكنه شدد على ضرورة أن تُقترن هذه المزايا باحترام الحقوق الأساسية والمعايير البيئية والحوكمة السليمة، إضافة إلى التعاون لأول مرة في إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين.
سحب التفضيلات عند انتهاك الالتزامات الدولية
يحافظ النظام المعدل على المبادئ الرئيسية لنظام "GSP" الحالي مع إدخال تحسينات تشمل توسيع الاتفاقيات الدولية التي يجب على الدول المستفيدة الالتزام بها، مع إمكانية سحب التفضيلات عند حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو البيئة أو عدم احترام مبادئ اتفاقيات المناخ.
التعاون في ملف الهجرة كشرط رئيسي
تتضمن التعديلات الجديدة إمكانية تعليق الامتيازات التجارية للدول التي لا تتعاون مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة وإعادة القبول، مع منح المفوضية الأوروبية صلاحية متابعة الامتثال وإطلاع البرلمان والمجلس على القرارات ذات الصلة، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وإشراك الجهات المعنية في الرقابة.
انتقال مرن للدول الأقل نمواً
وتستفيد الدول الأقل نمواً خلال مرحلة مراجعة تصنيفها في السنوات المقبلة من انتقال مرن يسمح لها بالاستمرار في الحصول على دعم نظام الأفضلية شريطة الالتزام بمعايير استدامة مشددة، كما تم تخفيض عتبة التدرج لأحد القطاعات من 57% إلى 47% لضمان توجيه الدعم نحو المنتجات ذات الحاجة الأكبر إلى المنافسة.
ضمانات لحماية المنتجين الأوروبيين
تضمن الاتفاق الجديد آليات لحماية الصناعات الأوروبية، أبرزها تطبيق نظام حصص تعريفية تلقائي على واردات الأرز يفرض رسوم الدولة الأكثر رعاية عند تجاوز مستويات تاريخية محددة، إلى جانب إجراءات حماية خاصة بواردات المنسوجات والإيثانول إذا تجاوزت 6% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي و47% من واردات دول "GSP" مجتمعة.
خطوة نحو الإقرار النهائي
وسيعرض الاتفاق المبدئي للمصادقة الرسمية من قبل المجلس والبرلمان الأوروبي خلال الفترة المقبلة، قبل أن يدخل حيّز التنفيذ ضمن الإطار التجاري الأوروبي المحدّث.
