برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإعلان السياسي لعام 2025 بشأن تنفيذ خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، مؤكدة عبر إجماع الدول موقفاً متشدداً يدعو إلى اتخاذ خطوات حاسمة ومتضافرة لوضع حد لهذه الجريمة الخطيرة والمتنامية.
التصدي للعوامل المسببة وتعزيز العدالة
نص الإعلان على ضرورة معالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية التي تجعل الأفراد عرضة للاتجار، إلى جانب تجريم كل أشكال هذه الممارسات، وتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون ونظم العدالة، وترسيخ التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الجريمة.
الضحايا شركاء في التغيير
أكد الإعلان ضرورة الاعتراف بالضحايا والناجين باعتبارهم "عوامل تغيير"، مشيراً إلى دورهم الحيوي في تعزيز الجهود الدولية، كما تضمّن فقرة خاصة تناولت قضية الاتجار بالأعضاء بوصفها إحدى أخطر صور الجريمة المنظمة.
دعوة غوتيريش لإنهاء الإفلات من العقاب
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول إلى الاستثمار في إنهاء الإفلات من العقاب، ودعم الضحايا لاستعادة حياتهم، وتطوير التكنولوجيا اللازمة لكشف الجريمة والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها بما يضمن احترام حقوق الإنسان، كما طالب المجتمع الدولي بتعزيز التعاون لحماية المهاجرين المستضعفين من الوقوع في براثن الاتجار، مؤكداً أن هذه الجريمة العالمية تحتاج إلى حلول عالمية مشتركة.
ضرورة إيجاد حلول عملية
شدّدت أنالينا بيربوك رئيسة الجمعية العامة على أهمية تركيز المجتمع الدولي على إيجاد حلول عملية تقع على عاتق الدول لتنفيذها من أجل منع الاتجار وحماية الضحايا وضمان مساءلة المتورطين، مؤكدة إمكانية القضاء على الأنظمة التي تمكّن الجريمة حتى وإن تعذر القضاء على دوافعها البشرية بالكامل.
استجابة قوية ومنسقة لمواجهة الجريمة العابرة للحدود
أوضحت بيربوك أن جريمة عابرة للحدود كالأتجار بالبشر تتطلب استجابة قوية ومنسقة، مشيرة إلى أن نهجاً شاملاً يضم المجتمع بأسره، ويرتكز على العدالة والبيانات والكرامة الإنسانية، يعد أمراً ضرورياً لضمان محاسبة المتاجرين وتقديم الدعم للناجين.
تحويل الالتزامات إلى خطط وطنية
دعت بيربوك الحكومات إلى تحويل الالتزامات العالمية إلى خطط وطنية ممولة بوضوح وقابلة للقياس، مع مطالبة القطاع الخاص بالمساهمة في كشف الاستغلال عبر الأنظمة الرقمية والاقتصادية، مؤكدة ضرورة تمكين المجتمع المدني والناجين كشركاء رئيسيين في صياغة الحلول.
صوت الناجين حاضر في السياسات العالمية
تحدثت شاميري ماكنزي، إحدى الناجيات والرائدة العالمية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدة أن الناجين لم يعودوا يروون قصصهم بصوت خافت، بل أصبحوا شركاء فاعلين في وضع الاستراتيجيات الوطنية وتقديم المشورة للحكومات وقيادة حوارات كانت تستبعدهم سابقاً.
تحديات متجددة أمام التقدم المحقق
لفتت ماكنزي إلى أن التقدم المحقق منذ إطلاق خطة العمل قبل 15 عاماً لا يخفي الفجوات الواسعة التي ما زالت تسمح بوقوع ملايين الأشخاص ضحايا للاتجار، مشيرة إلى أنّ شبكات الجريمة المنظمة باتت أكثر قوة وتنظيماً وتطوراً رقمياً من أي وقت مضى.
ضرورة إشراك الناجين في صلب السياسات
حذّرت ماكنزي من أن مواجهة هذه الجريمة لا يمكن أن تتم عبر إجراءات جزئية أو التزامات شكلية، داعية إلى وضع الناجين في صلب صنع السياسات، خصوصاً أن العديد منهم ما زالوا يواجهون سجلات جنائية لجرائم أُجبروا على ارتكابها.
