"تنفيذي الشارقة" يصدر قراراً بشأن تسوية عقود الإيجار غير المصدقة

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً بشأن تسوية عقود الإيجار غير المصدقة في إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

ويقضي القرار بتسوية عقود الإيجار غير المصدقة والتي أُبرمت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية، على النحو الآتي:

1. يُمنح الملتزم بتصديق عقد الإيجار- وفق القانون الساري وقت إبرام العقد- إعفاء بنسبة (50%) من رسوم التصديق المترتبة على عقود الإيجار السابقة غير المصدقة والمنتهية قبل تاريخ 19 سبتمبر 2024م.

2. يُعفى الملتزم بتصديق عقد الإيجار من الغرامة الإدارية المترتبة على عدم التصديق.

3. تسري الإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة من تاريخ 01 نوفمبر 2025م ولغاية تاريخ 31 ديسمبر 2025م، وتشمل الإعفاءات جميع أنواع عقود الإيجار (السكني، التجاري، الصناعي، الاستثماري).