أكدت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025، مواصلة فحص الاستثمارات الأجنبية المباشرة بهدف حماية أمن الاتحاد الأوروبي ونظامه العام، وذلك في ظل تزايد التدفقات الاستثمارية من خارج القارة.
وأظهر التقرير السنوي الخامس الذي أصدرته المفوضية حول الاستثمارات الأجنبية زيادة بنسبة 15% في الإشعارات منذ عام 2021، حيث تم الإبلاغ عن 477 استثماراً في عام 2024، خضع 8% منها لتقييم أمني مفصل، أغلبها في القطاع الصناعي بسبب المخاوف المتعلقة بتسرب التكنولوجيا وأمن الإمدادات.
توسع في التشريعات الوطنية للرقابة
وأشار التقرير إلى أنه بحلول نهاية عام 2024، أصبحت 24 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي تمتلك تشريعات وطنية خاصة بفحص الاستثمارات الأجنبية، ما يعكس توسعاً في تطبيق سياسات الحماية الاقتصادية داخل الكتلة الأوروبية.
اقتراح لتعزيز الإطار القانوني الموحد
وأوضح التقرير أن المفوضية قدمت في يناير الماضي اقتراحاً لتقوية الإطار القانوني، يلزم جميع الدول الأعضاء بإنشاء آليات وطنية للفحص، ويضمن مستوى أدنى من التنسيق والشفافية عبر الاتحاد الأوروبي لضمان بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.