أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن قطاع السياحة يمثل ركيزة محورية ومحركاً رئيسياً للتنمية المستدامة في دولة الإمارات، مشيراً إلى دوره الفاعل في تعزيز النمو وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
مبادرات جديدة واستراتيجية 2031
وأوضح معاليه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" بمناسبة اليوم العالمي للسياحة 2025، أن الوزارة تركز حالياً على ابتكار المزيد من المبادرات والبرامج السياحية المتنوعة، بما يدعم مستهدفات "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031"، لافتاً إلى أن شهر ديسمبر المقبل سيشهد إطلاق النسخة السادسة من حملة "أجمل شتاء في العالم".
تنمية الكوادر وتحفيز الاستثمار
أشار ابن طوق إلى مواصلة العمل مع الشركاء المحليين والدوليين لتأهيل الكوادر الإماراتية لسوق العمل السياحي، إضافة إلى تشجيع المستثمرين ورواد الأعمال على التوسع في قطاعات الضيافة والسفر والطيران. وأكد أن الوزارة تعمل على توفير برامج جديدة لدعم المشاريع الناشئة لرواد الأعمال الإماراتيين في القطاع.
تطوير البنية التحتية وتعزيز المكانة العالمية
أوضح معاليه أن الوزارة مستمرة في تطوير البنية التحتية التكنولوجية للبيانات السياحية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية لإبراز مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية رائدة.
قمة الإمارات أفريقيا للاستثمار السياحي
كشف ابن طوق أن الإمارات ستستضيف في أكتوبر المقبل قمة "الإمارات أفريقيا للاستثمار السياحي" على هامش منتدى مستقبل قطاع الضيافة، بهدف تعزيز الشراكة الإماراتية – الأفريقية في مجالات السياحة والضيافة والسفر وتبادل الخبرات.
بيئة أعمال تنافسية ونمو لافت في الرخص
أكد الوزير أن التطوير المستمر للتشريعات والسياسات الاقتصادية أسهم في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات السياحية، حيث ارتفع عدد الرخص التجارية في مجالات السياحة والضيافة والطيران والنقل الجوي والحلول الرقمية السياحية إلى 39.546 رخصة حتى منتصف سبتمبر 2025، بنسبة نمو بلغت 275% مقارنة بعام 2020.
السياحة الخليجية والتأشيرة الموحدة
أشار معاليه إلى أن عدد الزوار الخليجيين للإمارات في عام 2024 بلغ 3.3 مليون زائر، بصدارة المملكة العربية السعودية بـ 1.9 مليون زائر، تلتها سلطنة عُمان بـ777 ألفاً، ثم الكويت بـ381 ألفاً، والبحرين بـ123 ألفاً، وقطر بـ93 ألفاً.
كما أوضح أن التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل السياحي بين دول مجلس التعاون، مع بدء الإطلاق التجريبي لها في الربع الرابع من عام 2025 تمهيداً لتفعيلها الكامل لاحقاً.