برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
دعا رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماريو دراغي إلى وقف مؤقت لتطبيق قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي "AI Act"، بهدف تقييم المخاطر المحتملة قبل المضي في المراحل المقبلة.
وتأتي دعوته بعد مطالبات مشابهة من أكثر من 40 شركة أوروبية كبرى، بينها "إيه إس إم إل"، و"فيليبس"، و"سيمنس"، و"ميسترال"، التي طلبت من رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين "تجميداً مؤقتاً" لتوفير وقت كافٍ أمام الشركات للتنفيذ المبسط.
حالة من عدم اليقين
وأكد دراغي، خلال مؤتمر لمراجعة توصيات تقريره الصادر عام 2024، أن القواعد التي دخلت حيّز التنفيذ في أغسطس الماضي وتُطبق بالكامل بحلول 2027 تثير حالة من "اللا يقين" لدى الشركات.
وأوضح أن المرحلة الأولى، التي شملت حظر الأنظمة ذات "المخاطر غير المقبولة"، لم تواجه تعقيدات بفضل مدونات السلوك وإرشادات المفوضية، غير أن المرحلة التالية المتعلقة بالأنظمة عالية الخطورة في مجالات مثل البنية التحتية الحرجة والصحة تحتاج إلى توازن أكبر يدعم الابتكار، مقترحاً وقف تنفيذها مؤقتاً.
إشكالية الأنظمة العامة للذكاء الاصطناعي
وأشار دراغي إلى أن الجدل تصاعد بشأن الأنظمة العامة للذكاء الاصطناعي مثل "تشات جي بي تي" و"جيميني"، إذ لم تصدر المفوضية إرشاداتها في الوقت المناسب.
وطالبت شركات كبرى مثل "غوغل" بفترة سماح للامتثال الطوعي، فيما لا تزال معظم الدول الأعضاء تفتقر إلى تحديد سلطة رقابية واضحة لمتابعة الالتزام بالقواعد.
مراجعة تشريعات رقمية شاملة
في المقابل، أعلنت مفوضة التكنولوجيا هينا فيرككونن أن المفوضية ستطرح في ديسمبر المقبل حزمة رقمية شاملة لمراجعة التشريعات التقنية، بما في ذلك القواعد الخاصة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تقليص الأعباء على الشركات عبر تخفيف التزامات الشفافية والتقارير.
منظمات تحذر وضغوط أميركية
على الجانب الآخر، حذرت أكثر من 50 منظمة، من بينها "أكسس ناو" و"المنظمة الأوروبية للمستهلكين"، من إعادة فتح أو تأجيل القانون، معتبرة أن ذلك يقوّض آليات المساءلة، مؤكدة أن التبسيط يجب أن يراعي القيم الأساسية والحماية القانونية.
وزاد الضغط الخارجي مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض "رسوم جمركية إضافية كبيرة" على الدول التي تعتمد قوانين تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية، فيما شددت المفوضية الأوروبية على أن من "الحق السيادي" للاتحاد الأوروبي تنظيم أنشطته الاقتصادية بما يتماشى مع قيمه الديمقراطية.
