برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
سجلت الشركات الألمانية حضوراً متنامياً في عضوية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حيث ارتفع عدد الأعضاء بنهاية أغسطس 2025 بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وفد إماراتي رفيع المستوى إلى ألمانيا
وفي إطار تعزيز الشراكات، يزور وفد اقتصادي إماراتي رفيع المستوى جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر الجاري، للقاء كبار المسؤولين الألمان وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري. وقد تجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وألمانيا العام الماضي 50 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5.4% عن عام 2023.
شراكات في القطاعات المستقبلية
تنشط الشركات الألمانية في قطاعات حيوية تشمل الصناعات الهندسية والطاقة والطيران والخدمات اللوجستية والقطاع المالي في أبوظبي، فيما يرتقي التعاون ليؤسس لشراكة استراتيجية متقدمة في مجالات المستقبل مثل الصناعة المتقدمة، الطاقة النظيفة، التكنولوجيا، وسلاسل الإمداد الذكية.
استثمارات إماراتية بارزة في ألمانيا
وعززت المؤسسات الإماراتية حضورها في السوق الألمانية عبر شركات كبرى مثل مبادلة، موانئ دبي العالمية، طيران الإمارات، دناتا، بنك دبي الإسلامي، وجهاز أبوظبي للاستثمار، حيث تنشط في مجالات استراتيجية من صيانة الطائرات وإدارة الموانئ البحرية إلى التمويل والطاقة النظيفة، بما يعكس الرؤية الاقتصادية لأبوظبي في توسيع جسور التعاون مع أحد أقوى الاقتصادات العالمية.
تصريحات غرفة أبوظبي
وأكد سعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي وألمانيا تمثل نموذجاً رائداً للتعاون الدولي، يقوم على التكامل وتبادل الخبرات. وأوضح أن ارتفاع حجم التبادل التجاري ونمو الشركات الألمانية في أبوظبي يعكسان مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي جاذب.
رؤية استراتيجية حتى 2028
وأشار الظاهري إلى حرص الغرفة على دعم مجتمع الأعمال عبر خدمات رقمية متكاملة ومنصات حوار ومبادرات نوعية تستهدف رواد الأعمال والشركات العائلية، مؤكداً أن الجهود المستقبلية تركز على الصناعات التحويلية، التكنولوجيا المتقدمة، الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع مستهدفات "خارطة الطريق 2025–2028" الرامية إلى تعزيز الابتكار وتسريع التنويع الاقتصادي ودعم تنافسية القطاع الخاص عالمياً.
