برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، اليوم الأربعاء، القانون رقم "3" لسنة 2025 بشأن المشتريات والعقود وإدارة المخازن في حكومة عجمان، في إطار جهود الإمارة لتعزيز الحوكمة المالية وتطوير الأنظمة الإدارية وفق أفضل الممارسات العالمية.
أهداف القانون الجديد
يهدف القانون إلى تنظيم عمليات الشراء وإبرام العقود والتصرف في الأصول الحكومية بما يضمن الكفاءة الاقتصادية والشفافية وتكافؤ الفرص، إلى جانب المحافظة على الأصول وإدارتها بكفاءة، كما يرسخ القانون مبادئ النزاهة والحوكمة الرشيدة في جميع مراحل التعاقدات الحكومية.
توحيد الإجراءات وتفعيل النظام الإلكتروني
تتضمن أحكام القانون توحيد قواعد وإجراءات الشراء وإدارة المخازن في الجهات الحكومية، وتفعيل نظام المشتريات الإلكتروني بما يضمن سهولة الاستخدام وسرية وموثوقية العمليات، إضافة إلى وضع آليات دقيقة لتقييم العروض والترسية وإبرام العقود وتنفيذها بما يحقق المصلحة العامة.
مشتريات مستدامة وخطط سنوية
وألزم القانون الجهات الحكومية بإعداد خطط مشتريات سنوية، واعتماد المشتريات المستدامة التي تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يتماشى مع توجهات الإمارة نحو التحول الذكي ودعم مبادرات الاستدامة. ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من تاريخ صدوره.
تعزيز التنافسية والشفافية
وأكدت حكومة عجمان أن القانون الجديد يمثل خطوة استراتيجية لتطوير المنظومة المالية والإدارية في الإمارة، ويعكس حرص القيادة على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة وترشيد الإنفاق، بما يسهم في رفع تنافسية عجمان على المستويين المحلي والدولي.
