برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
اعتمد البرلمان الأوروبي بشكل نهائي، اليوم الثلاثاء، الموافق 9 سبتمبر 2025، قانوناً جديداً يهدف إلى تقليص الهدر الغذائي والنفايات النسيجية، مع تركيز خاص على ظاهرة "الموضة السريعة" التي تغرق الأسواق الأوروبية بملايين القطع زهيدة الثمن.
أرقام مقلقة للهدر في أوروبا
تشير تقديرات الاتحاد الأوروبي إلى أن المواطن الأوروبي ينتج سنوياً نحو 130 كيلوغراماً من النفايات الغذائية، وما يقارب 15 كيلوغراماً من النفايات النسيجية، بينما يظل قطاع إعادة التدوير شبه غائب، خصوصاً في مجال الملابس.
أهداف القانون الجديد
ينص القانون على إلزام الدول الأعضاء بتحقيق أهداف محددة بحلول عام 2030، تشمل خفض 30% من النفايات الناتجة عن التوزيع والمطاعم والمنازل، وتقليص 10% من الهدر في عمليات التحويل الغذائي.
ويُعد هذا تراجعاً عن مقترحات أولية كانت أكثر طموحاً، حيث دعا النواب سابقاً إلى خفض 40% و20% على التوالي، قبل التوصل إلى تسوية مع المفوضية الأوروبية وحكومات الدول السبع والعشرين.
جدل واعتراضات مهنية
ورغم اعتراض قطاعات مهنية، وفي مقدمتها الفنادق والمطاعم التي رفضت الأهداف الإلزامية، شددت منظمات أوروبية على أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق المستهلكين، إذ أن أكثر من نصف الهدر الغذائي في القارة يُسجل داخل المنازل.
