برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
قررت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، إلغاء القرار الوزاري رقم "265" لسنة 2023، واستبداله بقرار وزاري جديد رقم "229" لسنة 2025 بشأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة، والذي يوضح نطاق الأنشطة المؤهلة لأغراض ضريبة الشركات في المناطق الحرة.
توسيع نطاق تداول السلع
وشملت التحديثات توسيع نطاق تداول السلع ليضم المواد الكيميائية الصناعية، والمنتجات الثانوية المرتبطة بالسلع المؤهلة، والسلع البيئية، مع إدراج توضيحات حول خدمات الخزانة والتمويل للأطراف المرتبطة.
اعتماد جهات مرجعية لتقارير الأسعار
كما أصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم "230" لسنة 2025، الذي يحدد الجهات المعتمدة لإعداد تقارير الأسعار المتعلقة بالسلع، بما يتيح مرجعية واضحة لدافعي الضرائب حول أسعار السلع المتداولة. ويأتي ذلك في إطار تعزيز الشفافية وتوفير اليقين الضريبي.
تفاصيل موسعة للأنشطة المؤهلة
أوضح القرار الوزاري رقم "229" أن نطاق تداول السلع المؤهلة أصبح يشمل الفلزات والمعادن، والمواد الكيميائية الصناعية، وسلع الطاقة، والسلع الزراعية، والمنتجات الثانوية المرتبطة بها، شريطة توافر "سعر مُعلن" لتلك السلع تحدده سوق معتمدة أو جهة تسعير يحددها الوزير.
كما سمح القرار بممارسة نشاط الاستثمار للحساب الخاص ضمن أنشطة مؤهلة، مع إمكانية شمول المعاملات مع كيانات النفع العام ضمن عمليات توزيع السلع من وإلى المناطق الحرة دون الإخلال بمتطلبات الإيرادات الدنيا.
أهمية القرارات الجديدة
أكدت وزارة المالية أن هذه القرارات تعكس الدور المحوري للمناطق الحرة في دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، فضلاً عن توفير بيئة أعمال محفزة تتماشى مع المعايير الضريبية الدولية. وأشارت إلى أن النظام التنافسي لضريبة الشركات، مقروناً بالمعدلات الضريبية التفضيلية غير المسبوقة للأنشطة المؤهلة، يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار ويدعم أهدافها في تحقيق التنمية المستدامة.
