اتفاق تجاري جديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يخفف التوترات ويعيد تنظيم الرسوم الجمركية

كشفت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق تجاري جديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، واصفة إياه بأنه "أفضل تسوية ممكنة" في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المعقدة التي تمر بها العلاقات الثنائية بين الطرفين.

مفاوضات طويلة وتوقيت حاسم

جاء الاتفاق بعد مفاوضات شاقة امتدت لأشهر، ومن المنتظر أن يصدر إعلان مشترك بشأنه قبل الأول من أغسطس. ويهدف إلى تخفيف حدة النزاع التجاري الذي تفاقم منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، والذي شهد ارتفاعاً في الرسوم الجمركية على عدد من السلع الأوروبية.

تعريفة موحدة وتأثير كبير على قطاع السيارات

ينص الاتفاق على فرض تعريفة جمركية موحدة بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية إلى السوق الأميركية، ما يمثل ارتفاعاً ملحوظاً عن المتوسط السابق البالغ 4.8%. ويُتوقع أن يتأثر قطاع السيارات بشكل خاص، وخاصة في ألمانيا، حيث كانت الرسوم قد بلغت 27.5% منذ أبريل مقارنة بـ2.5% فقط سابقاً.

استيراد موارد طاقة أميركية واستثمارات أوروبية ضخمة

في المقابل، وافق الاتحاد الأوروبي على استيراد موارد طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتشمل هذه الموارد الغاز الطبيعي والنفط والوقود النووي، في إطار جهود تقليل الاعتماد على الغاز الروسي ودعم جهود تمويل الحرب في أوكرانيا.

كما أعلنت بروكسل عن نية شركات أوروبية ضخ استثمارات تصل إلى 600 مليار دولار في السوق الأميركية، ما يعكس رغبة الطرفين في تعزيز الشراكة الاقتصادية.

قائمة سلع معفاة واحتمالات لتخفيضات إضافية

يشمل الاتفاق أيضاً قائمة من السلع المعفاة من الرسوم الجمركية، سيتم تحديدها لاحقاً، ومن المرجح أن تضم منتجات أميركية مثل المكسرات والجبن وبعض مشتقات الألبان وأغذية الحيوانات الأليفة. في المقابل، تدرس بروكسل إعفاء منتجات صناعية مثل الآلات والمعدات والمواد الكيميائية المتعلقة بالأسمدة.

كما تُبحث إمكانية خفض الرسوم على السيارات الأميركية، مقابل امتيازات لصالح قطاعي الطيران والأجهزة الطبية الأوروبيين.

غموض في بعض الملفات ومخاوف أوروبية

ورغم التوصل إلى الاتفاق، لا تزال بعض القطاعات مثل الأدوية وأشباه الموصلات تشهد غموضاً في مخرجات التفاوض، في ظل استمرار التحقيقات الأميركية، ورفض واشنطن الالتزام بسقف 15% للرسوم على المنتجات الدوائية، وهو ما تُصر عليه بروكسل.

أما صادرات الصلب الأوروبية، فلا تزال خاضعة لرسوم قد تصل إلى 50%، إلا أن النقاشات جارية لتحويل هذا النظام إلى نظام حصص يخفف من الأعباء الجمركية.

الاتفاق ينتظر المصادقة الأوروبية

ورغم التفاهم بين بروكسل وواشنطن، فإن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وسط غموض حول الآلية القانونية التي ستُعتمد في بروكسل لإقرار الاتفاق.

وفي حال عدم التزام الولايات المتحدة بما تم التفاوض عليه، فقد أكدت المفوضية الأوروبية أنها أعدّت قائمة بسلع أميركية تُقدّر قيمتها بـ93 مليار يورو ستخضع لرسوم جمركية بدءاً من 7 أغسطس المقبل.