برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن تسجيل نمو ملحوظ في حجم رأس مال الرخص السارية خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 14.5% ليصل إلى 10.2 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر واضح على ازدهار البيئة الاقتصادية والاستثمارية في الإمارة.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع عدد الرخص السارية بنسبة 6%، وهو ما يعكس ديناميكية متزايدة في حركة الأعمال واستمرار تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الرخص الصناعية تقود النمو
ووفقاً للتقرير، تصدّرت الرخص الصناعية قائمة القطاعات من حيث معدلات النمو، حيث ارتفعت بنسبة 14.3%، تلتها الرخص المهنية بنسبة 6%، بينما سجلت الرخص التجارية نمواً بنسبة 5%، ما يُبرز تنوع القطاعات الاقتصادية في الإمارة واتساع قاعدة الأنشطة المستفيدة من التسهيلات المقدّمة.
زيادة كبيرة في الرخص الجديدة
من جانبها، أكدت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية في الدائرة، أن عدد الرخص الجديدة المُصدرة خلال النصف الأول من 2025 شهد نمواً لافتاً بنسبة 17.6%، مدفوعاً بجاذبية بيئة الأعمال وحزمة الإجراءات المرنة التي اتخذتها الدائرة لتسهيل عملية التراخيص وتحفيز رواد الأعمال والمستثمرين.
وأوضحت أن الرخص الصناعية الجديدة سجلت أعلى معدلات النمو بنسبة 111%، تلتها الرخص المهنية بنمو 20%، ثم التجارية بنسبة 12.6%، وهو ما يؤكد تنوّع القطاعات الاستثمارية واتساعها.
قفزة في رأس مال الرخص الجديدة
وأشار التقرير إلى أن إجمالي رأس مال الرخص الجديدة ارتفع بنسبة 7.5%، ليبلغ 495 مليون درهم مقارنة بـ460 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي.
وسجّل رأس مال الرخص المهنية نمواً بنسبة 40%، فيما قفز رأس مال الرخص الصناعية بنحو 6.7 مرة ليصل إلى 47.5 مليون درهم، في تطور يُعد مؤشراً إيجابياً على تزايد ثقة المستثمرين في قطاع الصناعة باعتباره أحد محركات النمو المستقبلية.
بيئة جاذبة واستراتيجية نمو طموحة
وأكدت أمينة قحطان أن هذه المؤشرات تعكس استمرار زخم النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، بدعم من التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، إلى جانب باقة التسهيلات والتشريعات التي أطلقتها الدائرة، بهدف خلق بيئة أعمال مرنة وتنافسية، قادرة على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات النوعية.
