"نيابة السير" في دبي تأمر بحبس سائق وصاحب مركز إصلاح مركبات

أمرت نيابة السير والمرور في دبي، بحبس متهمين الأول آسيوي (هندي الجنسية) 33 سنة تسبب في حادث دهس شخص وإصابته بإصابات جسمانية بليغة دون أن يتوقف في مكان الحادث أو يقوم بتقديم المساعدة والإسعافات اللازمة، كما أمرت النيابة بحبس المتهم الثاني وهو آسيوي (باكستاني الجنسية) صاحب ورشة صيانة قام بإصلاح المركبة المتسببة دون الحصول على إذن الإصلاح من سلطة الضبط المروري المختصة.

وقال المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور في دبي، إن تفاصيل الحادث تعود إلى ورود بلاغ بتاريخ 20-07-2025، عن وقوع حادث دهس أحد الأشخاص المارة بأحد الشوارع الداخلية في منطقة هور العنز وإصابته بإصابات جسمانية بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم نتيجة الإهمال وعدم الانتباه وعدم تقديره لمستعملي الطريق الأمر الذي أدى إلى وقوع الحادث على النحو الموضح.

القبض على السائق المتسبب والقائم على مركز إصلاح المركبات

وأشاد "الفلاسي" بيقظة وسرعة استجابة فرق الضبط الأمنية في شرطة دبي حيث تم إلقاء القبض على السائق المتسبب والقائم على مركز إصلاح المركبات خلال أجل لم يتجاوز 48 ساعة الأمر الذي أظهر احترافية في الأداء المهني.

كما أكد "الفلاسي" أن نيابة السير والمرور باشرت تحقيقاتها في الحادث فور ضبط المتسببين، حيث تم التحقيق مع المتهم الأول وتوجيه تهم (عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه، نتجت عنه إصابة جسمانية وإتلاف مال مملوك للغير)، كما تم التحقيق مع المتهم الثاني القائم على مركز إصلاح المركبات وتوجيه تهم (تعطيل الإجراءات القضائية وإصلاح مركبة بها آثار حادث دون الحصول على تصريح من سلطة الضبط المروري المختصة).

وأمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات ومتابعة الحالة الصحية للمصاب للوقوف على الحالة الطبية النهائية، وسماع شهادة القائمين بالضبط، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إحالة المتهمين للمحاكمة والمطالبة بتشديد العقوبات وفق التشريعات المحلية والاتحادية النافذة ذات الصلة.

"الفلاسي" يؤكد على ضرورة عدم مغادرة مكان الحادث عند وقوع إصابات جسمانية إلا في حالات الضرورة القصوى

وبدوره، ناشد "الفلاسي" كافة السائقين بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات على الطرق مع ضرورة التقيد بكافة اشتراطات وقواعد القيادة القانونية الآمنة في سبيل المحافظة على سلامة كافة مستخدمي الطريق والممتلكات العامة والخاصة، مؤكداً على ضرورة عدم مغادرة مكان الحادث عند وقوع إصابات جسمانية إلا في حالات الضرورة القصوى المبررة وإبلاغ السلطات المختصة بالإمارة خلال 3 ساعات من وقوع الحادث وفق اشتراطات التعديل الأخير بقانون السير والمرور المعمول به منذ 29 مارس 2025 حيث نص القانون على عقوبة (الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين).