البرلمان العربي يدين محاولات الكنيست بفرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية

أعرب معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، اليوم الخميس، عن إدانته بأشد العبارات ما وصفه بـ"مصادقة كنيست كيان الاحتلال الإسرائيلي على فرض ما يُسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية"، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل عدواناً تشريعياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، وتصعيداً خطيراً ينسف أي أفق لحل الدولتين، وينتهك بشكل صارخ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن 242 و338 و2334.

تهديد مباشر للأمن الدولي

وقال اليماحي، في بيان أصدره اليوم، إن تمرير مثل هذه التشريعات العنصرية في كنيست الاحتلال يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، ويعكس إصرار دولة الاحتلال على استكمال مخططاتها الاستعمارية وتكريس نظام الفصل العنصري، تحت غطاء قانوني زائف، في تحدٍ صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وللنظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

دعوة لتجميد عضوية الكنيست

ودعا رئيس البرلمان العربي "الاتحاد البرلماني الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه خرق كنيست كيان الاحتلال للمبادئ التي يقوم عليها العمل البرلماني الدولي"، مطالباً بتجميد عضويته فوراً، باعتباره مؤسسة تشريعية تشرعن الاحتلال والاستيطان وتُقوّض الأسس الديمقراطية التي يرتكز عليها النظام البرلماني العالمي.

رفض للمخرجات التشريعية العنصرية

كما دعا اليماحي برلمانات العالم إلى عدم الاعتراف بأي مخرجات تشريعية صادرة عن كنيست الاحتلال تمسّ الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على فرض عقوبات برلمانية على الأعضاء الذين يصوّتون لصالح مشاريع الضم والاستيطان، باعتبارهم شركاء مباشرين في تقويض القانون الدولي وتكريس منظومة الاحتلال والفصل العنصري.

دعم مطلق للحقوق الفلسطينية

وأكد رئيس البرلمان العربي الدعم الكامل للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها مدينة القدس، مشدداً على ضرورة توحيد المواقف البرلمانية الدولية لوقف هذا الانفلات التشريعي في كنيست الاحتلال وفضح ممارساته أمام المحافل الدولية كافة.