برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
بلغ إجمالي عدد المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات، الذين تم ضبطهم من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أكثر من 32 ألف مخالف خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو 2025.
تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات
ويأتي ذلك في إطار الحملات التفتيشية التي تنفذها الهيئة على مستوى دولة الإمارات ضمن خطتها لضبط المخالفين تحت شعار "نحو مجتمع أكثر أمانا"، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
الحملات التفتيشية
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن الحملات التفتيشية للهيئة تهدف إلى الحد من المخالفين، وتوفير الحياة الكريمة للمقيمين بالدولة والزائرين لها من خلال إتاحة الفرص لهم للعيش والعمل وفقًا للقانون.
نشر وترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون
وأوضح سهيل الخييلي أن الحملات التفتيشية تعكس إصرار الهيئة على نشر وترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون بين أفراد المجتمع، والقضاء على ظاهرة المخالفين من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحقهم وإتاحة الفرصة لهم لتعديل أوضاعهم أو ترحيلهم، بما يدعم أمن المجتمع ويحافظ على استقراره.
ترحيل نحو %70
ولفت سعادته إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين تم ضبطهم، حيث تم ترحيل نحو %70 منهم بعد استيفاء الإجراءات القانونية المعتمدة بحقهم، كما تم توقيف عدد من المضبوطين تمهيدا لتحويلهم للجهات المختصة لتنفيذ القانون بشأنهم.
مواصلة حملات التفتيش
وأكد سعادة اللواء سهيل الخييلي، استمرار الهيئة في حملاتها التفتيشية على المخالفين على مستوى الدولة، لافتا إلى أن فرق العمل المختصة تعمل بشكل مستمر لضبط المخالفين وأكد أن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب، ومن يقومون بإيوائهم أو تشغيلهم.
قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة
وبين أن قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة يفرض عقوبات وغرامات مالية صارمة على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون.
الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب
ودعا مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات إلى الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، وعدم تشغيل المخالفين تنفيذًا لأحكام القانون والمساهمة في حماية أمن المجتمع.
