الاتحاد الأوروبي يبحث مقاربة لإدارة الهجرة بمشاركة الأمم المتحدة

يبحث وزراء الشؤون الداخلية والعدل في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، 22 يوليو 2025، في كوبنهاجن، على هامش رئاسة الدنمارك لمجلس الاتحاد التي تستمر حتى نهاية ديسمبر، موضوع إنشاء مراكز خارج الاتحاد لمعالجة طلبات اللجوء أو استقبال المرفوضين.

منع تدفق المهاجرين

ويأتي ذلك ضمن مساعي التكتل الأوروبي لمنع تدفق المهاجرين، وكيفية جعل هذه الحلول "قانونية دولياً" بمشاركة مفوضين من المفوضية الأوروبية، على رأسهم رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين.

المشاركون في الاجتماع

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع مفوضون من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، لعرض رسائلهم حول إدارة هذه المراكز وحمايتها قانونياً.

تعزيز إدارة الحدود الخارجية للاتحاد

ويناقَش الوزراء تعزيز إدارة الحدود الخارجية للاتحاد وتطبيق مبادرات تسهيل عودة المرفوضين، بما يشمل المدن الطوعية الآمنة ضمن استراتيجية "حلول مبتكرة"، ويركزون على الاتفاق على نصوص عناصر مثل "الدول الثالثة الآمنة" و"القائمة السريعة لدول المنشأ"، وإصلاح إجراءات العودة ضمن اتفاق الميثاق، وذلك تمهيداً لتفعيله عام 2026.

بيان سياسي داعم لمبدأ معالجة الهجرة

ومن المتوقع أن يحقق الوزراء تقدما سياسيا ملموسا لكنه محدود دستوريا؛ إذ يرجح الخروج ببيان سياسي داعم لمبدأ معالجة الهجرة خارج الاتحاد، لكن دون الاتفاق النهائي حول تأسيس وتفعيل مراكز إيواء المهاجرين خارجياً.

تعاون أكثر تنظيماً

ويعد وجود المشاركة الرسمية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة محاولة لتعزيز الشرعية القانونية والسياسية، وهي خطوة مهمة تمهد لتعاون أكثر تنظيما لاحقا.

انقسامات داخلية

ويشهد الاتحاد الأوروبي العديد من الانقسامات الداخلية؛ إذ تدعم دول مثل فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، مقاربة "مراكز خارج الاتحاد"، لكن شرطها الأساسي هو إشراك الأمم المتحدة لضمان التوافق القانوني الدولي، في حين تخشى دول أخرى التحديات القانونية والإنسانية، فضلا عن انتقاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تعتبر أن هذه الخطط قد تنتهك اتفاقيات مثل اتفاقية جنيف وتعرض اللاجئين لمخاطر دون ضمانات كافية.

تطبيق الإجراءات شرط توفر دعم مالي

فيما تقبل دول العبور مثل اليونان ومالطا تطبيق الإجراءات شرط توفر دعم مالي وبرامج إعادة توزيع واضحة لتحمل العبء.ويعد اللقاء خطوة حيوية ضمن رئاسة الدنمارك، التي جعلت "حلول مبتكرة للهجرة" من أولوياتها، لكن أي حلول ملموسة ستبقى رهينة القدرة على تجاوز العقبات القانونية وبلورة اتفاق على مشاركة دول ثالثة فاعلة.