أصدرت محكمة البداية في العاصمة البلجيكية بروكسل حكماً يقضي بوقف شحن حاوية أسلحة كانت متجهة إلى إسرائيل من ميناء "أنتويرب"، ثاني أكبر موانئ الاتحاد الأوروبي، في تطور قانوني وصفه مراقبون بالبارز، ةوذلك استجابة لتحركات قادتها منظمات حقوقية مناهضة للإبادة الجماعية، في ظل ما وصفته تلك المنظمات بـ"التقاعس السياسي الأوروبي" تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة.
غرامات ثقيلة في حال انتهاك الحظر
نصّ الحكم على منع تصدير شحنة تحتوي على مكونات لدبابات "ميركافا" ومركبات "نمر" المدرعة إلى إسرائيل، وأكد أن حكومة إقليم فلاندرز – الذي يقع فيه ميناء أنتويرب – ستُغرّم 50 ألف يورو عن كل حاوية أسلحة تُرسل مستقبلاً، في حال انتهاك الحظر الذاتي الذي تبناه الإقليم منذ عام 2009 على صادرات السلاح.
المحكمة تهاجم تقاعس السلطات
جاء في حيثيات الحكم القضائي لغة حادة، إذ اعتبرت المحكمة أن السلطات "تتحمل مسؤولية ساحقة" في تطبيق القوانين، خاصةً في ظل ارتفاع أعداد ضحايا الحرب على غزة، الذين تجاوز عددهم 58,000 قتيل. كما ذكّرت المحكمة بأن محكمة العدل الدولية كانت قد وصفت في العام الماضي ما يجري في غزة بأنه "إبادة جماعية محتملة".
وانتقد القاضي بشدة نظام الرقابة الحالي في ميناء أنتويرب، حيث لا تُفتش الحاويات إلا بطلب من الشركات المالكة. وقال القاضي إن "الحظر الفلمنكي على تصدير الأسلحة بات مجرد غطاء فارغ، أشبه بأن تطلب من الصياد غير القانوني أن يبلغ الشرطة بنفسه قبل ممارسة نشاطه".
منظمات مدنية تقود الدعوى
كانت مجموعة من منظمات المجتمع المدني البلجيكي قد تقدّمت بالدعوى، من بينها "11.11.11"، و"فريدآكسيه"، و"رابطة حقوق الإنسان". وأشارت منظمة "11.11.11" في بيانها إلى أن "السياسيين يقضون عطلتهم الصيفية، لكن الإبادة لا تأخذ إجازة"، داعيةً إلى أن يكون هذا الحكم نقطة انطلاق لتحمّل سياسي حقيقي للمسؤولية.
تحرّكات قانونية أوروبية متزامنة
يتزامن هذا الحكم مع تصاعد المساعي القانونية في عدة دول أوروبية أخرى. إذ تشهد كل من الدنمارك وفرنسا وهولندا والمملكة المتحدة دعاوى مشابهة تطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. كما رفع محامون من فرنسا وبلجيكا، ضمن جمعية "جوردي (JURDI)"، دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي أمام محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، بتهمة "الإخفاق في منع الإبادة الجماعية".