برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، 17 يوليو 2025، قراراً تنظيمياً جديداً يُحدّد تعديلات الاستهلاك للعقارات الاستثمارية المحتفظ بها بالقيمة العادلة، وذلك في إطار تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال.
خصم ضريبي مشروط على العقارات بقيمة عادلة
بموجب القرار، أصبح بإمكان دافعي الضريبة الذين يختارون الاعتراف بالمكاسب والخسائر على أساس التحقق، الاستفادة من خصم استهلاك العقار الاستثماري من دخلهم الخاضع للضريبة، والمعروف بـ "الاستهلاك الضريبي". ويشمل القرار العقارات الاستثمارية المُحتفظ بها بالقيمة العادلة، سواء تم اقتناؤها قبل تطبيق ضريبة الشركات أو بعده.
آلية احتساب الاستهلاك
ينص القرار على خصم الاستهلاك الضريبي وفق القيمة الأدنى بين "القيمة الضريبية المخفضة" للعقار الاستثماري أو نسبة 4% من تكلفته الأصلية، وذلك عن كل فترة ضريبية مدتها 12 شهراً، وفي حال كانت الفترة الضريبية أقصر أو أطول، أو تم الاحتفاظ بالعقار لجزء منها فقط، يتم احتساب الاستهلاك بشكل نسبي.
تعليمات واضحة للمعاملات الخاصة
يُوضّح القرار كيفية احتساب الاستهلاك الضريبي في حالات نقل العقار بين أطراف مرتبطة أو مستقلة، وكذلك في حال إنشاء العقار أو تطويره من قبل دافع الضريبة نفسه، ما يُساهم في تعزيز الشفافية وتوحيد المعايير.
تحقيق العدالة بين الأنظمة المحاسبية
يهدف القرار إلى إرساء مبدأ المساواة بين دافعي الضريبة الذين يحتفظون بعقارات استثمارية على أساس التكلفة التاريخية – الذين يحق لهم الاستفادة من الاستهلاك المحاسبي – وأولئك الذين يحتفظون بها بالقيمة العادلة، والذين بات بإمكانهم الآن الاستفادة من خصم ضريبي مماثل.
اختيار محاسبي غير قابل للإلغاء
للاستفادة من الخصم، يتوجب على دافع الضريبة إجراء اختيار الأساس المحاسبي على أساس التحقق خلال أول فترة ضريبية يمتلك فيها عقاراً استثمارياً، تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025، علماً بأن هذا الاختيار غير قابل للتراجع، ويسري على جميع عقاراته الاستثمارية المستقبلية.
دعم الامتثال وتحقيق الحياد الضريبي
أكدت الوزارة أن القرار يُمثل خطوة في اتجاه تعزيز مرونة النظام الضريبي، وتمكين دافعي الضريبة من تقييم عوائدهم بدقة، مع توفير إرشادات لحالات استرداد الاستهلاك الضريبي غير المرتبطة بالتصرف في العقار. ويعكس القرار التزام وزارة المالية بتعزيز بيئة ضريبية عادلة وشفافة ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية.
