وقّعت وزارة الخارجية والإدارة العامة لجمارك أبوظبي مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار مؤسسي شامل لتبادل المعلومات والبيانات، وتفعيل التكامل الرقمي بين الجانبين، بما يسهم في تقديم خدمات متطورة تدعم مبادئ الشراكة والتنسيق الحكومي، وذلك ضمن الخطة الإستراتيجية لحكومة أبوظبي ودولة الإمارات.
توقيع رسمي في ديوان وزارة الخارجية
جرى توقيع المذكرة في ديوان عام وزارة الخارجية، بحضور سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وسعادة راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، حيث مثّل كل منهما الجهة التي يُمثلها في توقيع الاتفاق.
أهداف رقمية طموحة لمنظومة ذكية
تهدف المذكرة إلى تطوير منظومة رقمية متكاملة بين الجانبين، تتيح تبادل البيانات عبر ربط إلكتروني آمن، يعزز من فاعلية مشاركة المعلومات، وحوكمتها، وحمايتها، كما يوفر خدمات ذكية مترابطة قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين بكفاءة وجودة عالية.
دعم التحول الرقمي ومبادرة "تصفير البيروقراطية"
أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي أن الشراكة مع جمارك أبوظبي تأتي ضمن جهود الوزارة لتبني نموذج متكامل للتحول الرقمي، عبر تبادل البيانات ضمن بيئة تقنية آمنة، تُمكّن من تقليل الإجراءات البيروقراطية وتسريع الخدمات الحكومية، انسجاماً مع برنامج "تصفير البيروقراطية".
الذكاء الاصطناعي في خدمة الأداء الحكومي
وأوضح الشامسي أن وزارة الخارجية تعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تصميم وتقديم خدمات استباقية وذكية، بهدف تقليص الوقت والجهد، وتحقيق قيمة مضافة في الأداء الحكومي تسهم في تحسين جودة الحياة وتلبية تطلعات المجتمع.
محطة محورية في رحلة التحول الجمركي
من جانبه، أعرب سعادة راشد لاحج المنصوري عن اعتزازه بهذا التعاون البنّاء، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل محطة محورية في جهود جمارك أبوظبي لتعزيز التكامل الرقمي مع الشركاء الحكوميين، من أجل تطوير كفاءة العمل الجمركي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
تبادل البيانات ركيزة للاقتصاد الذكي
وأكد المنصوري أن تبادل البيانات والربط الإلكتروني مع الشركاء الإستراتيجيين يمثل أولوية قصوى في رؤية جمارك أبوظبي المستقبلية، لما له من دور أساسي في دعم بناء منظومة جمركية ذكية، تعزز توجه الدولة نحو اقتصاد معرفي متنوع ومستدام، وترسخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات الذكية.