الأمم المتحدة تدعو لمعالجة المظالم التاريخية للأفارقة عبر عدالة تعويضية شاملة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أهمية الاعتراف بالمظالم التاريخية التي تعرض لها الأفارقة والمنحدرون من أصل إفريقي، نتيجة الاستعباد وتجارة الرقيق عبر الأطلسي والاستعمار، مشدداً على ضرورة معالجتها من خلال أطر تعويضية شاملة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح سلسلة الحوار الإفريقي لعام 2025، حيث أوضح أن انتهاء الاستعمار لم يُنهِ آثار الهياكل الاستغلالية والتحيزات المتجذرة، والتي لا تزال تُلقي بظلالها على واقع ما بعد الاستقلال في العديد من الدول الإفريقية.

العدالة التعويضية ضرورة لمعالجة الماضي ومواجهة الحاضر

واعتبر غوتيريش أن أطر العدالة التعويضية تمثل أداة حاسمة لمعالجة أخطاء الماضي والتصدي لتحديات الحاضر، داعياً إلى تبني نهج شامل للمساءلة يشمل تفكيك الأنماط العنصرية واستنزاف الموارد الإفريقية المتواصل.

كما دعا إلى إصلاح الحوكمة العالمية عبر ضمان تمثيل دائم لإفريقيا في مجلس الأمن الدولي، وبناء شراكات قائمة على العدالة والقانون الدولي، تدفع نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة.

دعوات إلى شراكات من أجل العدالة المناخية والتنمية

أكد الأمين العام على أهمية بناء شراكات للعدالة المناخية، من خلال استثمارات ضخمة في الطاقة النظيفة، وإنهاء استغلال الموارد الطبيعية للقارة، مشيراً إلى أن ذلك سيمكن إفريقيا من لعب دور عالمي محوري في مجال الطاقة النظيفة.

وختم غوتيريش دعوته بضرورة العمل الجماعي من أجل شراكات منصفة، لا تترك أي بلد أو قارة خلف الركب، مؤكداً أن الوقت قد حان لتحقيق العدالة لإفريقيا والمنحدرين من أصل إفريقي.

رئيس الجمعية العامة: التعويض لا يقتصر على المال

من جهته، أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيلمون يانغ، أن العدالة التعويضية تبدأ بالاعتراف الصادق بالماضي، مشيراً إلى أن إرث الاستعباد الوحشي الذي طال أكثر من 12 مليون إفريقي ما زال حاضراً في المجتمعات حتى اليوم.

ودعا يانغ إلى أن تشمل التعويضات أبعاداً قانونية وتعليمية ونفسية واقتصادية، تلبي الاحتياجات الفريدة للمنحدرين من أصل إفريقي، وتنسجم مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

كما شدد على ضرورة إدماج التاريخ الكامل للعبودية والاستعمار في المناهج التعليمية، وتعزيز صوت المنحدرين من أصل إفريقي في السياسات العامة، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لتحويل الاعتراف إلى حقوق، والاعتذارات إلى أفعال ملموسة.

حدث سنوي لتعزيز صوت إفريقيا في الأمم المتحدة

وتجدر الإشارة إلى أن سلسلة الحوار الإفريقي تُنظّم سنوياً بالشراكة بين مكتب المستشار الخاص للأمم المتحدة بشأن إفريقيا، وبعثة المراقبة الدائمة للاتحاد الإفريقي لدى الأمم المتحدة، ومكتب رئيس الجمعية العامة وهيئات أممية أخرى، بهدف مناقشة أبرز القضايا الإفريقية ودعم جهود السلام والتنمية في القارة.