برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية حيّز التنفيذ رسمياً غداً، لتدشّن مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي على المستويين التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
وتُعد الاتفاقية الأولى من نوعها التي تبرمها الإمارات مع دولة عربية ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وهي أيضاً أول اتفاقية تدخل حيّز التنفيذ ضمن هذا الإطار.
نمو تجاري واستثماري وتحفيز للشركات الصغيرة
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الروابط الاقتصادية، وزيادة تدفقات التجارة غير النفطية، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، فضلاً عن دعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويأمل الجانبان في رفع حجم التجارة غير النفطية بين البلدين إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحلول عام 2032، بعد أن بلغت 5.62 مليار دولار في عام 2024، مسجلة نمواً بنسبة 34.1% مقارنة بعام 2023.
إزالة الرسوم الجمركية وتحسين الوصول إلى الأسواق
من أبرز بنود الاتفاقية إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز التجارية، بما يعزز وصول الشركات إلى الأسواق ويدعم سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية. ويؤكّد المسؤولون أن الاتفاقية ستوفر منصة قوية لتوطيد علاقات الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
الاتفاقية تدشن حقبة جديدة من التعاون
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الاتفاقية تمثل نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والأردن، قائلاً: "لطالما كان الأردن شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات، ومن خلال هذه الاتفاقية نفتح آفاقاً جديدة للنمو المشترك وبناء شراكات طويلة الأجل".
علاقات اقتصادية متينة واستثمارات استراتيجية
شهدت التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين نمواً كبيراً بنسبة 138% خلال العقد الماضي. وتُعد الإمارات خامس أكبر شريك تجاري للأردن عالمياً، وأكبر مستثمر أجنبي في المملكة، بإجمالي استثمارات متبادلة تقدر بـ22.5 مليار دولار.
فرص ضخمة في الطاقة والأدوية والخدمات اللوجستية
تشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستفتح مجالات واسعة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، والخدمات اللوجستية، والسياحة. كما أن تكامل المهارات الأردنية مع خبرات الإمارات في الطاقة والبنية التحتية والتمويل سيخلق بيئة تعاون تدعم التوسع الإقليمي والدولي للبلدين.
دعم للمؤسسات الصغيرة والمبتكرين ورواد الأعمال
تتضمن الاتفاقية إجراءات خاصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقليص القيود التجارية، وتوفير منصات تعاون تتيح للجيل الجديد من المبتكرين ورواد الأعمال تحقيق قيمة مضافة من هذا التعاون الاقتصادي.
الإمارات تعزز مكانتها الاقتصادية عالمياً
تُعد اتفاقية الشراكة جزءاً من برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة الذي تتبناه دولة الإمارات لتحقيق أهدافها التنموية، والذي ساهم في وصول التجارة غير النفطية إلى رقم قياسي بلغ 816 مليار دولار عام 2024، بزيادة 14.6% عن عام 2023.
ويستهدف البرنامج الوصول بإجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول 2031، ورفع الناتج المحلي إلى 800 مليار دولار بحلول 2030.
