برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
سجلت محكمة أبوظبي للأسرة المدنية، التابعة لدائرة القضاء، أكبر تسوية طلاق مدني بين زوجين أجنبيين في منطقة الشرق الأوسط، بقيمة تجاوزت 100 مليون درهم "نحو 27 مليون دولار أمريكي"، مما يعزز مكانة أبوظبي كمركز قانوني دولي رائد يواكب أرقى المعايير العالمية.
إنهاء العلاقة الزوجية وفق قانون الزواج المدني الجديد
تقدم الزوجان، اللذان تزوجا سابقاً في المملكة المتحدة، بطلب إنهاء العلاقة الزوجية من خلال قيد قضية طلاق مدني بلا ضرر أمام المحكمة المختصة في أبوظبي، مستفيدين من قانون الزواج المدني وآثاره رقم 14 لسنة 2021، وهو القانون الذي أدخل لأول مرة في الشرق الأوسط قواعد مدنية للأحوال الشخصية للأجانب.
تسوية شاملة للحقوق المالية بالتعاون مع محاماة بريطانية
توصل الطرفان إلى تسوية شاملة لحقوقهما المالية الناتجة عن الطلاق أمام محكمة الأسرة المدنية، بالتعاون مع أحد أكبر مكاتب المحاماة البريطانية المتخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، في خطوة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في المنظومة القانونية والقضائية لدولة الإمارات.
محاكم أبوظبي تجمع بين اللغة الإنجليزية والعربية بمعايير عالمية
اختار الزوجان اللجوء إلى محاكم أبوظبي بفضل السمعة المتميزة التي تتمتع بها محلياً ودولياً، خاصة أن محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي تُعد الوحيدة في الخليج التي تعتمد اللغة الإنجليزية إلى جانب العربية، وتُنجز إجراءاتها عبر فريق قانوني يضم محامين بريطانيين، مما يضمن الشفافية والفهم الدقيق للإجراءات.
تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة قانونية دولية متطورة
يجسد هذا الإنجاز التزام أبوظبي بتوفير منظومة قانونية حديثة تضاهي أفضل الأنظمة العالمية المعمول بها في بريطانيا، الولايات المتحدة، والدول الاسكندنافية، بما يعزز جاذبيتها كوجهة مثالية للإقامة، العمل، والاستثمار، إضافة إلى كونها بيئة قانونية متميزة لمعالجة قضايا الأسرة الدولية المعقدة ذات التفاصيل المتعددة والثروات العالية.
