بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع فيل مورفي، حاكم ولاية نيوجيرسي الأمريكية، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، مع التركيز على تعزيز الشراكة مع ولاية نيوجيرسي، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في قطاعات حيوية مثل السياحة، الابتكار، التكنولوجيا، حلول التنمية المستدامة، الاقتصاد الدائري والاقتصاد الجديد.
شراكة استراتيجية راسخة وشاملة
وأكد معالي بن طوق أن العلاقات الإماراتية الأمريكية استراتيجية وراسخة وتشمل مختلف المجالات الاقتصادية، مشيراً إلى الحيوية والتنوع الذي تشهده هذه العلاقات بفضل حرص قيادتي البلدين على تطوير التعاون المشترك في القطاعات التنموية ذات الأولوية.
وأوضح معاليه أن تعزيز الشراكة مع نيوجيرسي يعكس إيمان الإمارات بما يمكن تحقيقه من فرص تنموية واعدة في ظل تقارب الرؤى والتوجهات نحو دعم الابتكار والتكنولوجيا والمعرفة كمحركات للنمو الاقتصادي المستدام.
بيئة أعمال متطورة ومحفزات استثمارية واعدة
استعرض معالي وزير الاقتصاد الحوافز والفرص التي توفرها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، لافتاً إلى التطور الكبير الذي شهدته عبر إصدار منظومة متكاملة من التشريعات الاقتصادية التي تدعم نموذجاً مرناً ومستداماً يرتكز على التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد. كما أبرز الأهمية الإستراتيجية لموقع الدولة كمحور تجاري يربط أسواق آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالعالم.
قطاع السياحة محور للتعاون المشترك
سلط معالي بن طوق الضوء على قطاع السياحة والفرص المتاحة ضمن "الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031"، مؤكداً أن الإمارات باتت واحدة من أبرز الوجهات السياحية إقليمياً وعالمياً، ما يوفر فرصاً واسعة للتعاون المتبادل مع نيوجيرسي لتطوير قطاع سياحي مستدام ومبتكر.
دعوة للمشاركة في إنفستوبيا 2026
وجه معالي الوزير دعوة لحاكم ولاية نيوجيرسي للمشاركة في النسخة الخامسة من مؤتمر "إنفستوبيا"، المقرر انعقاده في أبوظبي العام المقبل، باعتباره منصة عالمية رائدة لتنمية التعاون الاستثماري والتجاري في قطاعات الاقتصاد الجديد وتعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال الإماراتي.
نمو التجارة الثنائية وآفاق واعدة
استعرض الجانبان آفاق العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وولاية نيوجيرسي، حيث تُعد الولاية خامس أهم مصدر للصادرات الأمريكية إلى الإمارات، مع نمو صادراتها بنسبة 24% بين 2019 و2023 بإجمالي بلغ 5 مليارات دولار. وتدعم التجارة الثنائية بين الجانبين نحو 7500 فرصة عمل في نيوجيرسي، خصوصاً في قطاعي التكنولوجيا والإلكترونيات.
وتبرز الإمارات كبوابة إستراتيجية لشركات نيوجيرسي نحو أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، فيما تمثل نيوجيرسي نقطة دخول مهمة للإمارات إلى السوق الأمريكية، مستفيدة من موقعها القريب من نيويورك وكونها عاشر أكبر اقتصاد في الولايات المتحدة، ما يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز التعاون وتحقيق مزيد من النمو المشترك.