برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أطلق مجلس التوازن استراتيجيته الجديدة للفترة 2025–2028، والتي تعكس أولويات دولة الإمارات في تمكين القطاعات الحيوية وتعزيز الأمن الوطني، من خلال بناء بنية دفاعية وطنية متقدمة قائمة على الابتكار، وتفوق الكفاءات الوطنية، وترسيخ مكانة الدولة في الصناعات الدفاعية المتطورة.
8 أهداف لدعم منظومة الدفاع الوطني
تتضمن الاستراتيجية ثمانية أهداف رئيسية تركز على تعزيز التعاون والتكامل ضمن منظومة الدفاع والأمن الوطني، وتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار. كما تولي الإستراتيجية أهمية محورية للتوطين الصناعي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتطوير القطاع.
أهداف الاستراتيجية
وتهدف الاستراتيجية إلى دعم نمو صناعة دفاعية وطنية مستدامة، وتطوير وتشغيل المناطق الصناعية المتخصصة، إلى جانب تمكين منظومة البحث والتطوير في المجالات الدفاعية والأمنية، بما يعزز جاهزية الدولة لمتطلبات المستقبل.
ممكنات مبتكرة ومنظومة دفاعية متكاملة
ترتكز الإستراتيجية على مجموعة من الممكنات والمبادرات النوعية التي تعزز التكامل المؤسسي بين الجهات الوطنية ذات العلاقة، وتسهم في بناء منظومة دفاعية قائمة على المعرفة والتكنولوجيا، قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً، كما تعتمد على بيئة محفّزة للابتكار تقوم على الحوكمة الرشيدة والاستدامة المؤسسية.
دعم نمو منظومة الدفاع الوطني
وتتجسد رسالة المجلس من خلال دعم نمو منظومة الدفاع الوطني، عبر ضمان توافر القدرات الرائدة بكفاءة، وتعزيز الصناعات المستدامة، وترسيخ معايير الجودة، وتفعيل الابتكار والبحث والتطوير بما يعزز جاهزية الدولة لمواجهة تحديات المستقبل.
قيم مؤسسية تعزز التميز والكفاءة
ينطلق مجلس التوازن في تنفيذ إستراتيجيته من منظومة قيم مؤسسية راسخة تشمل: النزاهة، المسؤولية، التعاون، الإتقان، والابتكار، والتي تعكس التزام المجلس بالتميز المؤسسي، وروح الفريق، والشفافية، والريادة في الأداء.
عرض الاستراتيجية خلال لقاء عام للموظفين
تم الإعلان عن الإستراتيجية خلال لقاء عام لموظفي المجلس، ترأسه سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن، حيث تم استعراض محاور الإستراتيجية وتوجهاتها التنفيذية في إطار يعكس التزام المجلس بتعزيز الأداء المؤسسي وفق منهجيات التخطيط الإستراتيجي في قطاع الدفاع.
رؤية طموحة نحو منظومة دفاعية متقدمة
أكد سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي أن الإستراتيجية الجديدة تجسد رؤية طموحة لترسيخ مكانة المجلس كممكن رئيسي للمنظومة الدفاعية الوطنية، ومؤسسة قادرة على الاستجابة بفاعلية لمتطلبات المرحلة المقبلة، موضحاً أن الإستراتيجية صُممت لتكون شاملة في رؤيتها، مرنة في أدواتها، واقعية في أهدافها، بما يعكس توجهات الدولة ويستشرف ملامح المستقبل.
التزام المجلس بتحقيق أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة
وأشار إلى أن الإستراتيجية تعتمد على رؤية متكاملة تعزز بيئة العمل المحفزة على الابتكار، وتوظف التقنيات الحديثة كركيزة لتحول نوعي يجسد تطلعات القيادة الرشيدة، ويكرس التزام المجلس بتحقيق أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة والاستدامة. كما أكد سعادته على أهمية تطوير البنية التحتية، وتنمية القدرات البشرية والتقنية، بما يرسخ قاعدة صناعية دفاعية متقدمة قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.
الموظفون حجر الأساس لتحقيق الأهداف
شدد الأمين العام على أن موظفي المجلس يشكلون حجر الأساس في هذه المسيرة، مؤكداً أن تحقيق الأهداف الإستراتيجية يستند إلى ترسيخ ثقافة العمل الجماعي وروح الفريق، بما يسهم في خلق بيئة عمل ملهمة وفاعلة لتحقيق الطموحات الوطنية.
استشراف الفرص النوعية واستثمارها
كما أكد أن الاستراتيجية الجديدة ستكون إطاراً ناظماً لتوجيه الجهود وتنسيق الأدوار على مستوى القطاع، عبر شراكات فعالة مع الجهات الوطنية والدولية، مع التركيز في المرحلة المقبلة على استشراف الفرص النوعية واستثمارها لبناء منظومة دفاعية مرنة ومبتكرة تستند إلى الكفاءة والسيادة والجاهزية الشاملة.
