"المركزي" يفرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، قراراً بفرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 ، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.

إخفاق البنك في الامتثال لإطار العمل في مواجهة جرائم غسل الأموال

جاء فرض العقوبة المالية على البنك بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن إخفاق البنك في الامتثال لإطار العمل في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات ذات الصلة.