برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
تبلغ خسائر الاتحاد الأوروبي السنوية الناجمة عن هدر الطعام نحو 132 مليار يورو، بسبب أكثر من 59 مليون طن من نفايات الطعام، في وقت تتزايد فيه الدعوات لوضع حد لهذه الخسائر، كما يولد الاتحاد الأوروبي 12.6 مليون طن من نفايات المنسوجات سنوياً، حيث تمثل الملابس والأحذية وحدها 5.2 مليون طن، أي ما يعادل 12 كجم من النفايات لكل فرد سنويًا.
اتفاق أوروبي لمواجهة الأزمة
دفع حجم هذه الأرقام ممثلي رئاسة المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى التوصل لاتفاق بشأن مراجعة توجيه إطار النفايات، حيث تم تحديد أهداف ملزمة للحد من هدر الطعام بحلول عام 2030، إلى جانب اتخاذ تدابير نحو صناعة نسيج أكثر استدامة وأقل إنتاجًا للنفايات، ومع ذلك، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى تأكيد رسمي من المؤسستين قبل المرور بإجراءات التبني النهائية.
أهداف طموحة للحد من هدر الطعام
اتفق المشرعون الأوروبيون على تحقيق تخفيضات ملحوظة في هدر الطعام بحلول عام 2030، حيث تشمل الأهداف:
خفض مخلفات التصنيع بنسبة 10% مقارنة بمتوسط المخلفات في الفترة بين 2021-2023.
خفض هدر الطعام بنسبة 30% للفرد في متاجر التجزئة والمطاعم والخدمات الغذائية والأسر مقارنة بمتوسط المخلفات لنفس القطاعات بين 2021-2023.
يُعدّ هذا الاتفاق الأول من نوعه على مستوى الاتحاد الأوروبي، كما يشجع على التبرع الطوعي بالأغذية غير المباعة والصالحة للاستهلاك البشري، كإجراء رئيسي للحد من الهدر الغذائي.
إجراءات صارمة لمعالجة نفايات المنسوجات
وضعت الاتفاقية قواعد جديدة تهدف إلى الحد من نفايات المنسوجات، إذ تم الاتفاق على تحميل العلامات التجارية للأزياء ومنتجي المنسوجات مسؤولية النفايات الناتجة عن منتجاتهم. وسيتوجب عليهم دفع رسوم لتمويل عمليات جمع النفايات ومعالجتها، على أن تتناسب هذه الرسوم مع مدى استدامة وتصميم منتجاتهم.
مواجهة مشكلة الإنتاج المفرط لنفايات المنسوجات
كما يسعى الاتفاق إلى مواجهة مشكلة الإنتاج المفرط لنفايات المنسوجات، لا سيما ممارسات "الموضة فائقة السرعة"، لمنع التخلص من الملابس قبل انتهاء عمرها الافتراضي، وستتاح للدول الأعضاء إمكانية تكييف الرسوم التي يدفعها المنتجون بناءً على متانة منتجاتهم وطول فترة استخدامها.
تسهيلات للمشروعات الصغيرة والناشئة
حرصاً على تحقيق تكافؤ الفرص، سيشمل الإطار الجديد جميع الشركات، بما في ذلك الشركات الصغيرة، مما يتيح لها الوصول إلى الموارد والبنية التحتية اللازمة لمعالجة نفايات المنسوجات. ولتخفيف العبء الإداري، سيتم منح المشاريع الصغيرة سنة إضافية للامتثال للالتزامات الجديدة، لتصبح فترة التنفيذ الإجمالية 3.5 سنوات بعد دخول القواعد حيز النفاذ.
الموافقة النهائية والتنفيذ
تم التوصل إلى الاتفاق المؤقت بين ممثلي المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي بناءً على ولايات صادرة عن مؤسساتهم، لكنه لا يزال بحاجة إلى إقرار رسمي من الجهتين قبل الخضوع لمراجعة قانونية نهائية، وبمجرد اعتماده رسمياً، سيكون أمام الدول الأعضاء ما يصل إلى 20 شهراً لتحديث قوانينها الوطنية بما يتماشى مع القواعد الجديدة.
