أعطى المجلس الأوروبي، اليوم الخميس، الموافق 26 سبتمبر 2024، موافقته النهائية على لائحة، تضع إطارا للتدابير المتعلقة بالطوارئ ومرونة السوق الداخلية الأوروبية، والمعروفة باسم قانون الطوارئ والمرونة في السوق الداخلية.
أهداف اللائحة
تهدف اللائحة المعتمدة، إلى توقع أي حالات طوارئ مستقبلية والاستعداد لها والاستجابة لها من خلال مراقبة أي أزمات قادمة محتملة، وتفعيل أنماط اليقظة أو الطوارئ عند حدوثها وتنسيق الاستجابات على مستوى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.
تعديل التشريعات القائمة في المجالات المتعلقة بالسوق الداخلية وتحديثها
واعتمد المجلس مجموعة من التدابير لتعديل التشريعات القائمة في المجالات المتعلقة بالسوق الداخلية وتحديثها، فيما يتعلق بحالات الأزمات، حيث تقضي خطوة قانون الطوارئ والمرونة في السوق الداخلية إلى إنشاء مجموعة استشارية شكلتها المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء لتقييم حالة معينة والتوصية بالاستجابات كلما تم تنشيط أوضاع اليقظة أو الطوارئ.
اتخاذ تدابير الملاذ الأخير الطارئة
وينص النظام على اتخاذ تدابير الملاذ الأخير الطارئة مثل طلبات المعلومات المستهدفة للمشغلين الاقتصاديين، والطلبات ذات الأولوية للمنتجات ذات الصلة بالأزمات، وإجراء المسار السريع لطرح منتجات معينة في السوق، والاستثناءات من القواعد الخاصة بالمنتج.
وضع بروتوكولات وإجراء التدريب ومحاكاة الأزمات
ومن المقرر أن تجري المفوضية الأوروبية اختبارات إجهاد ومحاكاة لمختلف حالات الأزمات لتقييم الأثر المحتمل على حرية حركة السلع والخدمات والأشخاص، كما يتم تشجيع المشغلين الاقتصاديين على وضع بروتوكولات وإجراء التدريب ومحاكاة الأزمات.