حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل قانون تنظيم علاقات العمل

أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية في الإمارات، ويهدف إلى ضمان كفاءة سوق العمل في الدولة وتعزيز تنافسيته.

ويتضمن المرسوم فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد عن مليون درهم على كل من: استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل ليه، أو استقدمه وتركه دون أن يعمل، وأغلق منشأة دون تسوية حقوق العاملين، وكل صاحب عمل تحايل على أحكام القوانين أو القرارات المنظمة لسوق العمل بما يشمل التوظيف الصوري، وكل صاحب عمل قام بتشغيل حدث لديه بالمخالة لأحكام القانون، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال.