نجحت دائرة القضاء في أبوظبي في إنجاز إلغاء تلقائي لأكثر من 9100 قرار تنفيذي مرتبط بسداد مبالغ مالية في أحكام قضائية، حيث تم سداد المبالغ بالكامل من قبل المنفذين ضدهم في أكثر من 4800 ملف تنفيذي. واستفاد من هذه الخدمة نحو 5200 طرف منفذ ضده.
ويعتمد النظام الذي تطبقه دائرة القضاء في أبوظبي على مؤشرات ذكية ودقيقة لمتابعة حالة السداد بشكل لحظي، وعند إتمام السداد يتم إلغاء قرارات التنفيذ المتعلقة بالسداد فوراً وإرسالها للجهات المعنية. تم إطلاق هذا النظام رسمياً بداية العام الجاري 2024، وهو النظام الأول من نوعه على مستوى المنطقة.
تلك الإجراءات المؤتمتة تسهم في تبسيط العمليات المطلوبة لإلغاء القرار التنفيذي بعد السداد، من دون الحاجة إلى تدخل مأموري التنفيذ والقضاة مرة أخرى.
ويمكن للمنفذ الحصول على نسخة من قرار الإلغاء من خلال التطبيق الذكي، ومتابعة إجراءات السفر في حالات منع السفر المرتبطة بالسداد، كما يمكنه تقديمها لمراكز الشرطة في حالات الضبط والإحضار الخاصة بسداد مبالغ معينة. كما يتيح النظام رفع الحجز على الودائع والحسابات البنكية المتعلقة بدفع مبلغ مالي، وإرسال أوامر الإلغاء للبنوك المعنية لتنفيذ رفع الحجز.
ويقوم النظام بتبسيط إجراءات إلغاء قرار التنفيذ من تسع مراحل إلى خطوة واحدة تنفذ خلال دقائق فقط، عبر خدمة ذكية دون أي تدخل بشري. كما يستمر التحديث المستمر لهذا النظام بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين لضمان تسهيل عمليات الإلغاء التلقائي بعد سداد المبالغ في ملفات التنفيذ من خلال القنوات المتاحة.
النظام يشمل جميع قرارات التنفيذ المتعلقة بسداد مبلغ معين، والتي يمكن إلغاؤها تلقائيا بعد إتمام السداد إلكترونياً، ومنها قرارات منع السفر وأمر القبض وحجز المركبات والأموال والحسابات والودائع البنكية، وكذلك حجز المقومات المرتبطة بالسداد.