قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" إن البلدان النامية تتأثر بشكل غير متناسب بارتفاع الدين العام العالمي الذي سجل 97 تريليون دولار في عام 2023 مقارنة ب"92 تريليون دولار في عام 2022".
فوارق إقليمية كبيرة
وأوضحت المنظمة فى تقرير لها اليوم فى جنيف أن هناك فوارق إقليمية كبيرة حيث يعاني عدد متزايد من البلدان في أفريقيا من أعباء الديون المرتفعة.
تكلفة الدين العام الخارجي
وأشارت المنظمة إلى أن تكلفة الدين العام الخارجي آخذة في التزايد فيما يفرض الاعتماد على الدين العام الخارجي في البلدان النامية تحديات كبيرة، بما في ذلك تعقيد عمليات إعادة هيكلة الديون وزيادة أعباء خدمة الدين والتدفقات إلى الدائنين في أوقات الأزمات.
أسعار الفائدة المرتفعة
وأظهر التقرير أن أسعار الفائدة المرتفعة يؤدى إلى إجهاد قدرة البلدان النامية على تمويل أهداف التنمية المستدامة حيث تم تخصيص 847 مليار دولار لمدفوعات الفائدة في عام 2023.
مدفوعات الفائدة
ولفت تقرير المنظمة إلى أن مدفوعات الفائدة فى 49 دولة تتجاوز النفقات على التعليم أو الصحة وهي أعلى من الاستثمارات في العمل المناخي في البلدان النامية، مؤكداً أن هناك حاجة ملحة لإصلاح الهيكل المالي الدولي لمواجهة التحديات التي تفرضها الديون وتعبئة الموارد الكافية لتمويل أهداف التنمية المستدامة.