برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
بدأت وزارة الاقتصاد، اليوم الأربعاء، الموافق 22 مايو 2024، تلقي طلبات تسجيل الشركات العائلية في السجّل الموحد لها بهدف تطوير منظومة عملها وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتعزيز قدرتها على الاستمرارية، وبما يتماشى مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية.
بدء تلقي طلبات القيد في السجّل الموحد للشركات العائلية
وقال سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حرصت على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، لاسيما أن الشركات العائلية تُمثل عنصراً أساسياً ومهماً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً.
الجهود الوطنية لتوفير بيئة عمل مثالية
وأوضح سعادته أن تسجيل الشركات العائلية في السجّل الموحد للشركات العائلية يأتي استكمالاً للجهود الوطنية لتوفير بيئة عمل مثالية لها وتشجيعها على النمو والازدهار، وذلك وفقاً لمنهجية مبتكرة تتناسب مع مكانة الإمارات الريادية وجهة عالمية رائدة لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات.
توفير قاعدة شاملة وموحدة لكافة البيانات المتعلقة
وأطلقت وزارة الاقتصاد السجّل الموحد للشركات العائلية مؤخراً بموجب القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2023 في شأن سجل الشركات العائلية، بهدف توفير قاعدة شاملة وموحدة لكافة البيانات المتعلقة بها تحت مظلة الوزارة، والارتقاء بمنظومة عملها لمستويات جديدة أكثر تنافسية وتنوعاً وفق مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة بقيدها.
تعزيز التعاون المشترك والتنسيق
وعقدت وزارة الاقتصاد سلسلة من الاجتماعات مع مجموعة من الجهات الحكومية المعنية ومنها غرف التجارة والصناعة وجهات الترخيص في دوائر التنمية الاقتصادية والمناطق الحرة، بهدف تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بشأن تسهيل عملية تسجيل الشركات العائلية في السجّل الموحد لها وتلبية احتياجات الراغب منها في التسجيل.
تقديم طلب قيد الشركة العائلية في السجّل الموحد
وأوضحت الوزارة أن طلب قيد الشركة العائلية في السجّل الموحد يتم تقديمه لدى جهات الترخيص التي أصدرت الرخص الاقتصادية للشركة العائلية والتي تقوم بدورها بتوصيل الطلب إلى وزارة الاقتصاد للبت في هذا الطلب والتأكد من استيفاء الضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في قانون الشركات العائلية والقرارات ذات الصلة، ومن ثم تقوم الوزارة بعد ذلك بقيدها في السجّل.
ميثاق العائلة
وأكدت "الاقتصاد" إلى أنه بموجب قرارها الوزاري رقم 106 لسنة 2023 في شأن إيداع ميثاق العائلة، يمكن للشركة العائلية أن تضع ميثاق العائلة اختيارياً في السجّل الموحد للشركات العائلية بالوزارة والذي يضم القواعد الخاصة بملكية وأهداف وقيم العائلة وآليات تقييم الحصص وطرق توزيع الأرباح.
قيد الشركات العائلية بالدولة
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن قيد الشركات العائلية بالدولة في السجّل الموحد لها يسهم في تعزيز نسب نمو استمرارية الأعمال لديها عند انتقالها من جيل إلى جيل آخر، من خلال وصايا الجيل الحالي من الملاك بآلية إدارة الشركة حين انتقالها من الملكية للجيل الثاني عبر ميثاق العائلة، لاسيما أن قانون الشركات العائلية نظم ملكيتها من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وشراء الشركة العائلية لحصصها.
