وزارة المالية تطلق "مشورة رقمية" حول تطبيق الحوافز الضريبية المرتبطة بالبحث والتطوير

أطلقت وزارة المالية اليوم الجمعة، الموافق 19 أبريل 2024، "مشورة رقمية عامة" على موقعها الإلكتروني، وعبر بوابة حكومة الإمارات، لاستطلاع وجهات النظر حول التطبيق المحتمل للحوافز الضريبية المتعلقة بأنشطة البحث والتطوير ضمن قانون ضريبة الشركات في الدولة.

موعد إتاحة المشورة

وأوضحت الوزارة أن المشورة تتاح خلال الفترة من 19 أبريل إلى 14 مايو 2024، وتهدف إلى فهم نطاق أنشطة البحث والتطوير التي تمارسها الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديد الأنشطة التي يمكن تغطيتها ضمن التطبيق المحتمل للحوافز الضريبية المتعلقة بالبحث والتطوير، بالإضافة إلى استطلاع الآراء حول تنفيذ وإدارة الحوافز الضريبية في هذا الخصوص.

أهمية التشاور مع أصحاب المصلحة

وأشارت "المالية" إلى أن هذه المشورة الرقمية العامة، تعكس إيمان الوزارة بأهمية التشاور مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الشركات العاملة في دولة الإمارات، والمستشارين، ومقدمي الخدمات، والمؤسسات، والمستثمرين.

التعريف بمفهوم البحث والتطوير

ولفتت الوزارة إلى أنه من أجل تعريف الأطراف المعنية، بمفهوم البحث والتطوير، وتفاصيل الحوافز الضريبية المتعلقة بأنشطة البحث والتطوير، سيتم تضمين ورقة توجيهية كجزء من هذه المشورة، لتمكين ذوي العلاقة من فهم الأنشطة التي يمكن اعتبارها ضمن نطاق البحث والتطوير، بما يتماشى مع تعريف البحث والتطوير المنصوص عليه في دليل "فراسكاتي" الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD".

استلام التعليقات

وأبدت وزارة المالية تطلعها إلى استلام تعليقات واضحة وموجزة، على موقعها الإلكتروني، لاسيما أمثلة أو بيانات أو معلومات لتعزيز الآراء التي يتم طرحها في الرد على هذه المشورة لافتة إلى أنه يتوجب إرسال الردود بحد أقصى بتاريخ 14 مايو 2024، ومؤكدة الحفاظ على سرية الردود وعدم نشرها.