الإمارات وكينيا تنجزان محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

 أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية كينيا، اليوم الجمعة، محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينها، بعدما توصلتا إلى البنود النهائية للاتفاقية، تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، ومن ثم استكمال باقي الإجراءات ذات الصلة.

بيان مشترك

وقع كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي ريبيكا ميانو، وزيرة التجارة والصناعة والاستثمار في كينيا، بياناً مشتركاً بإنجاز المحادثات الخاصة بهذه الاتفاقية الهادفة إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب تحقق النمو الاقتصادي المتبادل في البلدين.

الزخم التجاري بين البلدين

وتعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كينيا الأحدث في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، وتستهدف البناء على الزخم التجاري بين الدولتين الصديقتين، وخصوصاً في ظل المسار الصاعد للتجارة البينية غير النفطية التي سجلت نمواً قياسياً في عام 2023 بنسبة 26.4% مسجلةً أكثر من 3 مليارات و60 مليون دولار، مقابل 2.4 مليار دولار في عام 2022، و2.2 مليار دولار في 2021، و1.8 مليار دولار في 2020.

المسار الصاعد للتجارة غير النفطية

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، إن المسار الصاعد للتجارة غير النفطية بين الإمارات وكينيا، وتحقيقها معدلات نمو قياسية ومتتالية خلال السنوات الأربع الماضية، يؤكد أن هناك آفاقا واعدة للارتقاء بالعلاقات التجارية بين البلدين الصديقين تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي ستكون منصة لإبرام شراكات طويلة الأجل لمجتمعي الأعمال، وتحسين وصولهما المتبادل إلى أسواق البلدين ومحيطهما الإقليمي.

توسيع شبكة الشركاء التجاريين

وأكد ثاني الزيودي مواصلة دولة الإمارات توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم عبر إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دل ذات اقتصادات واعدة مثل كينيا التي تعد من أكبر 10 اقتصادات في القارة الإفريقية، ومن بين الأسرع نمواً".

برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة

وأوضح معاليه أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يعد عنصراً أساسياً في خطط دولة الإمارات الرامية إلى مضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية من السلع إلى 4 تريليونات درهم، والصادرات السلعية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.

نظرة كينيا إلى التجارة الخارجية

من جانبها قالت معالي ريبيكا ميانو إن كينيا تنظر إلى التجارة الخارجية باعتبارها رافعة رئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، مؤكدة مواصلة تنفيذ خطط التنمية الوطنية الساعية إلى زيادة الإنتاج الصناعي، وتعزيز جودته وقدرته التنافسية العالمية، وتوسيع فرص تصديره.

أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

وأوضحت ميانو أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات ستلعب دوراً رئيسياً في هذه الخطط، بما يٌمكن الصادرات الكينية من الوصول إلى أسواق مهمة في آسيا والشرق الأوسط، وأيضاً في تحفيز التدفقات الاستثمارية التي من شأنها تطوير الاقتصاد الكيني".

النتائج الإيجابية لهذه الاتفاقية

وأعربت معاليها عن تطلعهم إلى النتائج الإيجابية لهذه الاتفاقية حال دخولها حيز التنفيذ، وكذلك المنافع المتبادلة التي ستحققها.

الاقتصاد الكيني أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا

يعد الاقتصاد الكيني، الذي أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، حقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في عام 2022، في حين يقدر هذا النمو بنحو 5% في 2023، بينما تشير التوقعات إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين 4.5% و5.2% في 2024.ويمثل قطاع الخدمات نحو 53.6% من الناتج المحلي الإجمالي الكيني، فيما يشكل قطاع الزراعة حوالي ربع الناتج المحلي ما يوفر فرصاً متعددة للشركات الإماراتية التي تتطلع إلى التوسع في القارة الإفريقية.

توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين

يذكر أن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة الذي أطلقته دولة الإمارات في سبتمبر 2021، يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة مع دول ذات أهمية إستراتيجية عالمياً وإقليمياً على خريطة التجارة الدولية، وقد انعكست آثاره الإيجابية على التجارة الخارجية غير النفطية للدولة من السلع والخدمات التي سجلت رقماً قياسياً غير مسبوق في نهاية 2023 متخطيةً 3.5 تريليون درهم للسلع والخدمات غير النفطية معاً، وذلك وسط نمو ملموس مع الدول الشريكة في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل.