قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبة مالية على شركة تأمين عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة رقم 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
عمليات التفتيش الدورية
وأوضح المصرف المركزي أن العقوبة المالية، البالغة قيمتها 1.2 مليون درهم، تأتي نتيجة إجراء عمليات التفتيش الدورية، والتي أظهرت قصوراً في السياسات والإجراءات المتخذة لدى الشركة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المهام الرقابية والإشرافية
وأكد مصرف الإمارات المركزي، عمله من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات التأمين ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.