برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
نفذت بلدية مدينة أبوظبي، حملة توعوية استهدفت تعزيز الوعي العام بشأن استخدامات الجلسات الخارجية المؤقتة والأرصفة المحاذية للمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وغيرها من المرافق الخدمية.
وركزت الحملة على توعية المعنيين بشروط ومعايير الجلسات الخارجية للمتاجر والإجراءات الخاصة بها.
وحثت البلدية المسؤولين عن المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم للالتزام بالشروط والمعايير والضوابط التي تنظم استخدامات هذه الجلسات، والحفاظ على نظافتها، وحماية المظهر العام من أي نوع من أنواع المشوهات، والالتزام بالمساحات المصرح بها.
أهمية استخراج التصاريح الرسمية من المؤسسات والهيئات والجهات المختصة
ودعت بلدية مدينة أبوظبي المعنيين، وما يقع ضمن هذه الفئة من المرافق إلى أهمية استخراج التصاريح الرسمية من المؤسسات والهيئات والجهات المختصة، والتي تسمح لهم باستخدام واستثمار المساحات المحاذية لمحالهم بشكل قانوني ومنظم، وبما يتفق مع المعايير الجمالية ومظهر المدينة، ويحقق متطلبات السلامة العامة.
وأوضحت البلدية أن هناك بعض الاشتراطات التنظيمية بالجلسات الخارجية للمطاعم والكافيتريا وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى الضوابط العامة وهي:
1- يمكن لصاحب المنشأة تقديم طلب تصريح على منصة (تم) مرفقاً بموافقة مالك المبنى وبعقد إيجار لا تقل مدة صلاحيته عن 6 أشهر.
2- يتم التحقق من أبعاد الجلسة الخارجية من قبل مركز البلدية المختص وتحسب الرسوم المطلوبة.
3- يتم احتساب رسوم الجلسة الخارجية بناء على المساحة المطلوبة، إضافة إلى ضمان نقدي مسترد بقيمة 10000 درهم لإصدار تصريح للجلسة.
4- مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد.
5- يجوز للبلدية إلغاء التصريح في حال مخالفة المتعامل شروط التصريح أو عند وجود مشروع تطويري دون التعويض عن أي أضرار قد تلحق بصاحب الرخصة.
6- تقديم مخطط مفصل عن توزيع الكراسي والطاولات والمظلات بشكل مطابق للدليل الإرشادي.
7- يمكن إلغاء تصريح الجلسة الخارجية من خلال منصة (تم) واستعادة مبلغ الضمان البنكي، ويمكن تجديده بعد تجديد عقد الإيجار.
5 آلاف درهم غرامة وضع جلسة خارجية دون ترخيص
الجدير بالذكر أن غرامة وضع جلسة خارجية دون ترخيص من الجهات المعنية تبلغ 5000 درهم، في حين تبلغ الغرامة المالية لمخالفة شروط ترخيص الجلسة الخارجية 3000 درهم.
