أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قراراً بإلغاء ترخيص شركة الدرهم للصرافة العاملة في دولة الإمارات، وشطب اسمها من السجل، كما ألغى تسجيل شركة أر ام بي للوساطة التجارية، شركة الحوالة العاملة بالدولة.
جاء ذلك وفقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والمادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
أسباب إلغاء ترخيص الشركتين
وجاءت العقوبات الإدارية نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي، بما في ذلك سوء سلوك فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال والتهرب من تعليمات المصرف المركزي من قبل شركة الصرافة بعدم الانخراط في معاملات التحويل مع دول معينة.
كما كشفت النتائج أن إطار امتثال شركتي الصرافة والحوالة يتسم بالضعف، بالإضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية والإبلاغ عن المخالفات التنظيمية إلى المصرف المركزي.