أحالت النيابة العامة بدبي حدثاً (17 عاماً) قام مع آخر -أحيل إلى محكمة الجنح- بسرقة دراجة نارية عائدة لشركة توصيل الطلبات، إلى محكمة الأحداث، عن جنحتي السرقة وإضرام النار.
وقاما المتهمان بسرقة الدراجة حين ركنها السائق بالقرب من مطعم، وقادها المتهم الحدث إلى منطقة أخرى وبعد نزولهما سحب الحدث أنبوب البترول الخاص بالدراجة وأحرقها، وعليه أمرت المحكمة بوضع المتهم الحدث تحت الاختبار القضائي.
وتفصيلاً، قالت بشاير عيسى الحمادي رئيس نيابة مساعد، عن القضية، إن المبلّغ أوقف دراجته (وبها المفتاح) حيث حضر إليه المتهمان واستفسرا منه عن كيفية التوجه إلى إحدى المناطق فقام بإرشادهما وبعدها دخل إلى المطعم لأخذ الطلبية لتوصليها إلى العميل، ولكن حين عودته إليها لم يجدها فأبلغ الجهات الأمنية، وتلك الأخيرة تلقت معلومات لاحقاً بوجود دراجة نارية قد احترقت بالقرب من واقعة السرقة المذكورة.
وأوضحت أن المتهمين جرى القبض عليهما جراء تطابق البلاغين، وأقرا خلال تحقيقات النيابة بأنهما سرقا الدراجة المتوقفة لدى المطعم وأخذاها إلى منطقة أخرى مجاورة وتجولا هناك وعند نزولهما سحب المتهم الحدث أنبوب البترول الخاص بالدراجة وأحرقها.
وأضافت بشاير الحمادي أن المتهم الأول يعد حدثاً فقد أمرت المحكمة بوضعه تحت الاختبار القضائي، وقد استعرضت الباحثة الاجتماعية تقريرها الخاص بالمتهم الحدث بعد المتابعة والملاحظة لعدة أشهر وخلص التقرير إلى استقرار سلوكياته وشخصيته، وأدرك أهمية القانون والابتعاد عن السلوكيات الجانحة، حيث تركت الواقعة الأخيرة أثراً عميقاً في نفسه وصار قريباً من أسرته ويتقبل النصح والإرشاد، كما أرست الواقعة قواعد الإشراف والمتابعة لدى الأسرة وأدركت أهمية الحفاظ على فلذات أكبادها ومتابعتهم حتى يكونوا أشخاصاً صالحين في المجتمع، وعليه حكمت محكمة الأحداث باستبدال تدبير الاختبار القضائي إلى تدبير التسليم لولي أمره.