برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة الالتزام بدقة الإقرار عن ضريبة القيمة المضافة على أساس الإمارة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية.
وأوضحت الهيئة أن التحديثات الأخيرة على تشريعات ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، تحديداً فيما يتعلق بالإقرار عن توريدات التجارة الإلكترونية في إقرارات ضريبة القيمة المضافة، تترتب عليها التزامات إضافية على عدد من الأشخاص عند إعدادهم لإقراراتهم الضريبية.
وشددت الهيئة على أهمية قيام الأعمال بالتقييم الدقيق لما إذا كانت تندرج تحت الالتزامات الجديدة، مُشيرة إلى أن عدم الامتثال لالتزامات الإقرار المحدّثة، بل وحتى الامتثال لها عندما لا يكون القيام بذلك لازماً قد يؤدي إلى ارتكاب أخطاءٍ ضريبية وتكبد غراماتٍ.
وأشارت إلى أنه اعتباراً من 1 يوليو 2023، ومن خلال إقرار ضريبة القيمة المضافة لأول فترة ضريبية بدأت في أو بعد ذلك التاريخ، يتعيّن على من يُطلق عليهم "المسجلين المؤهلين" الإقرار عن التوريدات التي تمّت عبر التجارة الإلكترونية في الخانة 1 من إقرار ضريبة القيمة المضافة على أساس الإمارة التي يتمّ فيها استلام توريد السلع أو الخدمات من قبل العميل، والاحتفاظ بالأدلة الداعمة ذات الصلة، وإذا لم يُكن الخاضع للضريبة مُسجلاً مؤهلاً، أو إذا لم يكن التوريد توريداً للتجارة الإلكترونية، فبصفة عامة يجب على الخاضعين للضريبة الإبلاغ عن توريداتهم في الإمارة التي تقع فيها المؤسسة الثابتة ذات الصلة بالتوريدات المُقدَّمة.
