وزير الاقتصاد يزور المقر الرئيسي لشركة "سامسونغ" في كوريا الجنوبية

زار معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، المقر الرئيسي لشركة "سامسونغ" في جمهورية كوريا الجنوبية، للاطلاع على خططها المستقبلية للتوسع والاستثمار وتعزيز شراكتها مع السوق الإماراتي خلال المرحلة المقبلة.

وكان في استقبال معاليه "كوون أوه هيون"، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس شركة سامسونغ للإلكترونيات.

ويزور "بن طوق" العاصمة الكورية سيؤول، للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وكوريا، لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، وبحث فرص التعاون والاستثمار مع مجتمع الأعمال الكوري.

الإمارات تتميز بمناخ استثماري مستقر ومُحفز لقطاعات التكنولوجيا

وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تتميز اليوم بمناخ استثماري مستقر ومُحفز لقطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الجديد، وتنافسية بيئتها التشريعية الاقتصادية، حيث باتت الدولة مركزاً تجارياً واستثمارياً رئيسياً للعديد من الشركات العالمية، بما أسهم في نمو رصيد الاستثمار الأجنبي للدولة، وزيادة أعداد المستثمرين الأجانب من مختلف أنحاء العالم، وبما يتماشى مع رؤيتها لخلق منظومة رائدة للتجارة والاستثمار.

وسلط معاليه خلال الزيارة، الضوء على الخطوات الثابتة التي اتخذتها الدولة نحو الاستثمار والتوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة باعتبارها داعماً رئيسياً لبناء اقتصاد المستقبل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مستندةً على حزمة من التشريعات والسياسات الاقتصادية ومن أبرزها صدور قوانين جديدة للتعاونيات والشركات العائلية والمعاملات التجارية والسجلات التجارية وإطلاق برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة لتعزيز شراكة الإمارات مع الأسواق العالمية الاستراتيجية.

الاستثمارات الكورية تشهد نمواً متزايداً في دولة الإمارات

وقال معاليه: "تشهد الاستثمارات الكورية نمواً متزايداً في دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي رصيدها التراكمي المباشر قرابة 8.1 مليار درهم (2.2 مليار دولار أمريكي) حتى مطلع عام 2021 بنسبة نمو وصلت إلى 73% مقارنة بمطلع عام 2013، لتأتي كوريا الجنوبية ضمن قائمة أكبر 20 مستثمراً أجنبياً في دولة الإمارات"، لافتا إلى أن هذه الاستثمارات تتوزع على العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية ومنها التأمين والتعدين والخدمات المالية وتجارة التجزئة والعقارات والنقل والطاقة والتكنولوجيا.

وتابع معاليه: "دخلت أسواق الدولة خلال الـ12 شهراً الماضية 200 شركة كورية جديدة، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص الاقتصادية للشركات الكورية العاملة في الإمارات نحو 1100، بنسبة زيادة بلغت 22% مقارنة بـ 900 رخصة بنهاية يونيو 2022".