إعادة إطلاق مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين

قررت لجنة مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين، إعادة إطلاق المبادرة في شهر أغسطس المقبل ولمدة 3 أشهر، تلبية لطلب المواطنين، ومنح فرصة جديدة للأشخاص الذين لم يتسن لهم التسجيل في المبادرة العام الماضي.

جاء ذلك خلال ترأس سعادة محمد سهيل سعيد النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، اجتماعاً للجنة مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين تحت شعار "الدار أمان.. والتسجيل ضمان" والذي عقد بمقر المكتب في أبوظبي.

ووافقت اللجنة على مقترح يسمح للشركات المرخصة بشراء الأسلحة المستعملة من المواطنين الراغبين في بيعها.

وقررت اللجنة أيضا إطلاق بطولة رماية تحمل اسم "بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة" على مستوى الدولة، وتشكيل اللجنة المنظمة لها.

السماح للشركات بشراء الأسلحة المرخصة من المواطنين

وقال سعادة محمد سهيل النيادي إن السماح للشركات بشراء الأسلحة المستعملة وإعادة بيعها سيوفر للمواطنين الفرصة لاقتناء أسلحة جديدة بعد التخلص من الأسلحة القديمة التي بحوزتهم وسيوفر أيضا أسلحة مستعملة بأسعار مناسبة للبعض الآخر إلى جانبه كونه فرصة للراغبين في التخلص النهائي من الأسلحة التي بحوزتهم.

جدير بالذكر أن مبادرة "الدار أمان والتسجيل ضمان" تهدف إلى حماية المواطنين من الآثار المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، ونشر الوعي لديهم بمدى خطورة حيازتها بشكل غير قانوني إضافة إلى تعزيز سمعة دولة الإمارات في المحافل الدولية، وتنظيم ممارسة هواية الرماية للمواطنين من خلال استخدام الأسلحة المرخصة.