برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بتراجع نسبة النزاعات الجماعية في مجال العمل بنسبة 88% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي.
وارتفعت نسبة التسويات الودية للشكاوى التي تقدمت إلى الوزارة بنسبة 81% من إجمالي الشكاوى المقدمة خلال نفس الفترة.
وأكدت الوزارة أن هذا التراجع يعكس التقدم الذي حققته الدولة في تطبيق سياسات عمل محكمة، تضمن تحقيق المرونة والعدالة في سوق العمل، وذلك من خلال تطبيق منظومة الرقابة والامتثال، التي تشمل الرصد الاستباقي والزيارات التفتيشية للمنشآت، والتحقيق والمتابعة، وهي المنظومة التي تضمن التطبيق الشامل للتشريعات المنظمة لسوق العمل ومراقبة تحقيق المستهدفات.
4% نموا بعدد العمالة وشركات القطاع الخاص في الربع الأول.
وكشفت الوزارة عن نمو في عدد الشركات والعمالة المسجلة لديها، ونظام حماية الأجور خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا النمو يؤكد على قوة وتنوع الاقتصاد الوطني، وفاعلية السياسات والتشريعات التي تم تطبيقها في سوق العمل، والتي تهدف إلى تعزيز سهولة الأعمال والمرونة في سوق العمل.
كما أشارت الوزارة إلى أن هذا النمو يعكس البيئة الجاذبة التي يحظى بها سوق العمل في الإمارات، بفضل التشريعات والقوانين والأنظمة المحفزة والحامية لحقوق طرفي العلاقة التعاقدية - صاحب العمل والعامل.
وأكدت الوزارة أيضاً أن نظام حماية الأجور يشكل دعامة رئيسية في منظومة الرقابة والامتثال التي تعتمدها.
أكثر من 72 ألف زيارة تفتيشية لمنشآت القطاع الخاص في الفترة نفسها
وأعلنت الوزارة عن زيارة أكثر من 72 ألف منشأة في القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الحالي، وأكدت فعالية هذه الزيارات في ضبط السوق وتطبيق التشريعات المنظمة لسوق العمل.
96% نسبة العمالة المؤمن عليها من إجمالي عدد العمال المسجلين لدى الوزارة
كما أشارت الوزارة إلى ارتفاع نسبة العمالة المؤمن عليها إلى 96%، بفضل منظومة التأمين المبتكرة التي توفر تغطية تأمينية ضد المخاطر غير المتوقعة، مثل إفلاس الشركات أو عجزها عن دفع مستحقات العاملين.
وتشمل هذه التغطية مكافأة نهاية الخدمة، ونفقات عودة العامل لوطنه، وتكاليف نقل الجثمان في حالات الوفاة وإصابات العمل، وضمانات استمرارية سداد الراتب الشهري في حالة عدم قدرة صاحب العمل على الوفاء بالتزاماته تجاه العامل، وهي من السياسات التي ساهمت في توفير أكبر قدر من الضمانات المانعة لمنازعات العمل الجماعية.
