ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الذي عقد في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، اليوم، والذي يأتي ضمن متابعة سموه الدورية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها في الإمارة، والوقوف على مستجدات أعمالها وخططها الاستراتيجية.
التقرير السنوي لأعمال السلطة القضائية
وشهد الاجتماع إطلاق سموه التقرير السنوي لأعمال السلطة القضائية في إمارة دبي للعام 2022، والذي يوثق مبادراتها وأنشطتها، ونتائج مؤشرات أدائها وخططها التطويرية للعام الماضي.
ماضون في الارتقاء بالبيئة التشريعية والقضائية
وقال مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: "ماضون في الارتقاء بالبيئة التشريعية والقضائية في دبي، لتحقيق العدالة الناجزة بدقة وسرعة ويسر، وصولاً إلى نظام قضائي يقدم نموذجاً عالمياً يحتذى به في تحقيق العدالة وصون حقوق أفراد المجتمع"، مؤكداً أن مؤشرات الأداء التي أظهرها التقرير السنوي لأعمال السلطة القضائية، وما شهدته منظومة السلطة القضائية من تطور، يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، في بناء منظومة قضائية داعمة لاستقرار المجتمع، وتعزيز ريادة دبي العالمية.
متابعة تنفيذ الخطط التطويرية
ووجّه النائب الأول لحاكم دبي بمتابعة تنفيذ الخطط التطويرية، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية لتسهيل إنجاز الأعمال، وبما ينعكس على كفاءة النظام القضائي في إمارة دبي.
الحضور
واعتمد مكتوم بن محمد خلال الاجتماع الذي حضره، معالي محمد إبراهيم الشيباني، نائب رئيس المجلس القضائي، وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، وسعادة طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، والأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، أمين عام مجلس دبي القضائي وأعضاء مجلس دبي القضائي، نظام تقارير الرؤساء المباشرين لأعضاء السلطة القضائية، وهو نظام يهدف إلى قياس أداء أعضاء السلطة القضائية من حيث القدرات والكفاءات الإدارية والتطويرية وغيرها من المسائل المهنية.
معايير ترقية أعضاء السلطة القضائية غير المواطنين
كما اعتمد سموه خلال الاجتماع معايير ترقية أعضاء السلطة القضائية غير المواطنين والتي تستهدف قياس كفاءة أعضاء السلطة القضائية لشغل الوظائف الأعلى في سلم وظائف أعضاء السلطة القضائية، حيث يأتي اعتماد هذه المعايير استكمالاً لمشروع تطوير أحكام ترقيات أعضاء السلطة القضائية التي سبق اعتماد المرحلة الأولى منها في العام 2022 والتي تضمنت تعديل أحكام ترقيات أعضاء السلطة القضائية المواطنين.
طلبات أعضاء السلطة القضائية
وبحث سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع مجموعة من طلبات أعضاء السلطة القضائية، كما التقط سموه صورة تذكارية مع أعضاء فرق إعداد الخطة التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية، مثمناً جهودهم التي بذلوها في تحليل متطلبات الخطة وإخراجها بالشكل الذي يصب في مصلحة تطوير كفاءة وأداء أعضاء السلطة القضائية.
التقرير السنوي عن أعمال السلطة القضائية في دبي 2022
وسلط التقرير السنوي عن أعمال السلطة القضائية في إمارة دبي للعام 2022، الضوء على أهم المشاريع المنجزة في العام الماضي والتي شملت إنشاء المحكمة الخاصة بالتركات، والتي تمثل نقلة مهمة في مجال العمل القضائي في دعاوى التركات من خلال إجراءات ميسرة توازن بين متطلبات العدالة الناجزة وخصوصية هذا النوع من الدعاوى والحاجة لسرعة الفصل فيها، كما شملت أهم المشاريع تطوير جهاز التفتيش القضائي، من خلال إعادة هيكلته، وإصدار لائحته التنظيمية، وتعديل تبعيته ورفده بعدد كافٍ من المفتشين القضائيين المؤهلين. بالإضافة إلى إعادة تنظيم أحكام ومتطلبات ترقية أعضاء السلطة القضائية، من خلال منظومة تضمن تطوير قدرات أعضاء السلطة القضائية وتنمية كفاءتهم.
بيانات محاكم دبي
وأظهرت بيانات محاكم دبي أن قيمة التسويات في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بلغت في نهاية العام 2022 نحو 6 مليارات ونصف المليار درهم، ما بين تسويات في الدعاوى المدنية والتجارية والعقارية ودعاوى الأحوال الشخصية والتركات، فيما وصلت قيمة عائدات البيع في المزاد العلني إلى نحو ملياري درهم.
إنجاز الدعاوى القضائية
وأشارت الإحصائيات فيما يتعلق بإنجاز الدعاوى القضائية إلى أن عدد الدعاوى غير الجزائية المنجزة أمام محكمة التمييز ارتفع من 2695 دعوى في العام 2020 إلى 3588 دعوى بنهاية العام 2022، كما أن هذا العدد ارتفع أمام المحاكم الاستئنافية من 11394 في العام 2020 إلى 14887 دعوى في العام 2022، أما على صعيد الدعاوى الجزائية فقد بلغ عدد الدعاوى الجزائية المنجزة أمام درجات التقاضي الثلاث 41727 دعوى.
مدة إنجاز الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف
وتحسنت مدة إنجاز الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف خلال 2022 حيث انخفضت مدة إنجاز الدعاوى من تاريخ تسجيلها أمام المحاكم الابتدائية من 109 أيام في العام 2020 إلى 96 يوماً في العام 2022، كما انخفضت هذه المدة من 158 يوماً إلى 136 يوماً أمام محاكم الاستئناف.
عدد ملفات التنفيذ المغلقة
وبلغ عدد ملفات التنفيذ المغلقة بنهاية 2022 نحو 50743 ملفاً، ووصلت المبالغ المسددة في ملفات تنفيذ السندات التنفيذية إلى 6202226,380 درهماً، وعلى صعيد دور النيابة العامة في التدخل في غير الدعاوى الجزائية، فقد بلغت عدد الدعاوى بنهاية العام 2022 (901) دعوى مقارنة بـ 775 دعوى في العام 2020، مما يعكس نمواً في دور النيابة العامة في غير الدعاوى الجزائية.
الدور الرقابي لجهاز التفتيش القضائي
وتطور خلال 2022 الدور الرقابي لجهاز التفتيش القضائي، حيث بلغ عدد تقارير التفتيش القضائي التي أعدها الجهاز بنهاية العام 209 تقارير، منها ما هو مرتبط بشؤون السلطة القضائية عموماً، ومنها ما هو متعلق بأعضاء السلطة القضائية، وفي مجال التحول الرقمي، شهد العام 2022 نشر 461659 حكماً قضائياً من محاكم دبي، وعقد 344,329 جلسة عن بعد، و9983 تحقيقاً عبر وسائل الاتصال المرئي، كما تم إصدار 25,058 أمراً جزائياً ذكياً، و1685 كفالة ذكية، و9451 إذن قبض وتفتيش ذكي، كما تم إنجاز 702551 طلباً ذكياً لدى محاكم دبي.
ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون
ويهدف المجلس القضائي في دبي إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل، كما يهدف إلى تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قِيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي، وضمان كرامة عضو السلطة القضائية ونزاهته وكفاءته.
برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي