برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أودع سعادة أحمد عبدالرحمن الجرمن، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وثيقة تصديق الإمارات على اتفاقية دعم مصائد الأسماك التي اعتمدها المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في يونيو 2022، وتم تسليم وثيقة التصديق وفق مراسم الايداع إلى سعادة الدكتورة نجوزي إن أوكونجو إيويالا، المديرة العامة للمنظمة.
اتفاقية دعم مصائد الأسماك
وقال سعادة أحمد الجرمن في كلمة ألقاها خلال مراسم تسليم وثيقة الاعتماد، إن دولة الإمارات من بين أوائل الدول التي بادرت إلى المصادقة على الاتفاقية إيماناً منها بضرورة حماية المحيطات وحفظها واستخدامها على نحو مستدام، مُشددا على أن الالتزام بصيانة المحيطات هو مفتاح التنمية المستدامة في الأجل الطويل، مشيراً إلى استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" في نوفمبر المقبل بمدينة إكسبو دبي.
أول اتفاقية متعددة الأطراف
وتعد اتفاقية دعم مصائد الأسماك هي أول اتفاقية متعددة الأطراف تتم مناقشتها من قبل جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية منذ اعتماد اتفاقية تسهيل التجارة في المؤتمر الوزاري التاسع في بالي - اندونيسيا في ديسمبر 2013. وتندرج في إطار الهدف 14 للتنمية المستدامة للأمم المتحدة بحلول 2030 الذي ينص على "حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة".
اعتماد اتفاقية دعم مصائد الأسماك بعد 21 عاماً من المفاوضات
يذكر أن اتفاقية دعم مصائد الأسماك اعتمدت بعد 21 عاماً من المفاوضات، حيث تهدف إلى تخفيض حجم وبرامج الدعم، وتحديد ممارسات الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المعلن عنه، والتي تبرر حظر الدعم، وصلاحيات الجهات المعنية، وما يسببه الصيد الجائر والمفرط من استنفاد للموارد البحرية، حيث قدمت الدول وثائق التصديق على اتفاقية دعم مصائد الأسماك إلى جانب دولة الإمارات، هي: سويسرا، وسنغافورة، وسيشل، والولايات المتحدة، وكندا، وآيسلندا.
نسبة التصديق
وأعربت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، عن أملها في وصول نسبة التصديق على الاتفاقية إلى ثلثي الدول الأعضاء لكي يتم اعتمادها من قبل أصحاب المعالي الوزراء بشكل رسمي في المؤتمر الوزاري الثالث عشر في أبوظبي في نهاية فبراير 2024، بعد إضافة الأحكام الجديدة التي يجري التفاوض حولها خلال المرحلة التحضيرية للمؤتمر.
