وزارة المالية تصدر قراراً بشأن الشخص المُعفى من ضريبة الشركات

أصدرت وزارة المالية، اليوم، القرار الوزاري رقم (105) لسنة 2023 الذي يحدد الشروط التي تُجيز استمرار اعتبار الشخص أو توقف اعتباره معُفى من ضريبة الشركات، مما يسهم في توضيح آلية تطبيق القانون وتعزيز نمو الأعمال في الدولة في مختلف القطاعات.

الشروط اللازم توافرها لبقاء الأعمال مؤهلة للإعفاء

وأوضح القرار الشروط اللازم توافرها لبقاء الأعمال مؤهلة للإعفاء من ضريبة الشركات في حال لم تستوفي شروط الإعفاء ذات الصلة في المرسوم، وذلك في حالات محددة مثل الشركات قيد التصفية أو الإغلاق مع شرط تقديمها إخطاراً إلى الهيئة الاتحادية للضرائب خلال 20 يوم عمل من تاريخ بدء إجراءات التصفية أو الإغلاق.

وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن القرار يضمن وجود نظام ضريبي عادل وفعال يعزز نمو الأعمال في الدولة، مشيراً إلى أن القرار الجديد حدد الشروط التي يمكن بموجبها اعتبار الشخص أو التوقف عن اعتباره مُعفى من تاريخ مختلف والحالات الأخرى التي تسمح باستمرار اعتباره كشخص مُعفى، وذلك مثل وجود ظرف طارئ أو استثنائي خارج عن إرادة الشخص المعُفى ولم يكن بإمكانه توقعه أو تجنبه بشكل معقول".

وفي هذه الحالات، على الشخص المُعفى تقديم طلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب خلال 20 يوم عمل من تاريخ عدم استيفائه لشروط الإعفاء.

كما يتعين عليه تدارك الأمر وتصحيحه خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب. ويمكن تمديد فترة تصحيح عدم استيفاء الشروط لمدة 20 يوم عمل إضافية في حال كان السبب خارجاً عن إرادة الشخص.

كما أوضح القرار الوزاري أنه في حال تم الاستنتاج أن أحد الأغراض الأساسية لتوقف الإعفاء هو الحصول عمداً على ميزة تتعلق بضريبة الشركات بحيث تعتبر إساءة استخدام للنظام الضريبي فإنه سيتوقف اعتبار الشخص معُفى من اليوم الذي لم يعد يستوفي فيه شروط الإعفاء.