"الموارد البشرية" تصدر قراراً يحدد إجراءات وتعويضات إصابات العمل

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً بشأن قواعد ودليل إجراءات التعامل مع إصابات العمل وأمراض المهنة.

إعداد نظام خاص لرصد إصابات العمل

وألزم القرار المنشآت التي لديها 50 عاملاً وأكثر بإعداد نظام خاص لرصد إصابات العمل والأمراض المهنية يتضمن سجلاً للإصابات، وتوفير الأدوات الوقائية، وحصر الأنشطة ذات الخطورة على العمال، وآليات للفحص الصحي الدوري للعاملين، إضافة لآليات الإبلاغ عن الإصابات.

تسليم العامل جميع مستحقاته قبل إنهاء عمله

كما ألزم القرار صاحب العمل بعدم إنهاء علاقة العمل وإلغاء عقد المصاب أو المريض إلا بعد تسليمه جميع مستحقاته.

التعويض في حالة الوفاة والعجز الكلي

وأوجب القرار صاحب العمل بعلاج وتعويض العامل المصاب عن إصابات العمل والأمراض المهنية، وفي حال أدت الإصابة إلى وفاة العامل فإن التعويض يصرف للمستحقين عنه وفق التشريعات المعمول بها في الدولة أو وفق ما يحدده العامل قبل وفاته.. فيما يكون مقدار التعويض المستحق دفعه للعامل في حالة العجز الكلي الدائم هو المقدار ذاته المستحق في حالة الوفاة.