برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلن مركز الإحصاء – أبوظبي عن نمو كبير في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 11.2% خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس قوة اقتصاد الإمارة وقدرته على الحفاظ على مكانته التنافسية ومواصلة النمو في ظل التحديات في الاقتصاد العالمي.
وتشير التقديرات، التي أعلن عنها المركز، إلى وصول الناتج المحلي الإجمالي لأعلى قيمة له في ست (6) سنوات خلال الربع الثاني من عام 2022 حيث بلغ معدل النمو 11.7% خلال هذا الربع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتجاوزت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) بنهاية النصف الأول من العام الجاري 543 مليار درهم، وارتفعت قيمة الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بمقدار 28.4 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 273 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
أنشطة اقتصادية حققت نموًا بالأسعار الثابتة
تظهر النتائج نمو جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية بالأسعار الثابتة بنسب متفاوتة خلال النصف الأول من عام 2022، وكان أبرزها نشاط الصحة والخدمة الاجتماعية محققًا نمو قدره 29.9%، تليه خدمات الإقامة والطعام بمعدل نمو 29.3%، والأنشطة المهنية والعلمية وخدمات الدعم بنسبة 27.2%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 23.7%، والأنشطة العقارية بنسبة 19.1%، وأنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات بنسبة 18.0%، ثم نشاط النقل والتخزين بنسبة 13.8%.
مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي
تشير التقديرات إلى أن أبرز الأنشطة الاقتصادية التي ساهمت في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2022 كانت الصناعات التحويلية بنسبة 8.1% فيما بلغ معدل نموها خلال نفس الفترة 10.2%، ثم نشاط التشييد والبناء بنسبة 7.7% محققاً نموًا بنسبة 6.9% يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 5.9% ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة مساهمة بلغت 5.5% ومعدل نمو وصل إلى 9.1% خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
مساهمة القطاعين النفطي وغير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي
وبلغت مساهمة الصناعات الاستخراجية (والتي تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي) في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي بنسبة 49.7% خلال النصف الأول من عام 2022، وفي المقابل بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 50.3% بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2022، على الرغم من استمرار الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة نفسها، بما يؤكد نجاح الخطط الاستراتيجية الطموحة في تنويع القاعدة الاقتصادية.
