مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية على مائدة نقاش "الوطني الاتحادي"

واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الخميس، برئاسة سعادة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، بحضور ممثلي اتحاد غرف التجارة والصناعة.

الحضور

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة وهم سعادة ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وأسامة أحمد الشعفار، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة رضا البيرق، وسعيد راشد العابدي، ومروان عبيد المهيري، كما حضر الاجتماع من أعضاء المجلس سعادة عائشة محمد الملا.

مناقشة مواد مشروع القانون

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع بحضور سعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة وممثلي الاتحاد، مواد مشروع القانون، واستمعت إلى ملاحظاتهم وآرائهم المتعلقة بتنظيم الوكالات التجارية في دولة الإمارات.

أهداف المشروع

ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 27 مادة إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، لتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة، ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لا سيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلا عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقات بين الوكيل والموكل.