برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الثلاثاء، إصدار نظام التعهيد للبنوك الجديد، والمعايير المصاحبة له، ضمن جهوده المتواصلة لإدخال أطر تنظيمية قوية تحكم وتحمي القطاع المصرفي في دولة الإمارات بأفضل شكل ممكن.
أهداف النظام
وأوضح "المركزي" أن النظام الذي يدخل حيّز التنفيذ بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، يهدف إلى ضمان قيام البنوك بالإدارة الملائمة للمخاطر عند تعهيد بعض المهام. وهذا يشمل مطلب الإدراج الإلزامي للسياسات والإجراءات المعتمدة من مجلس الإدارة لتعهيد النشاط، في أطر حوكمة البنوك.
ترتيبات التعهيد
وأشار المصرف المركزي، إلى أنه يسعى من خلال إدخال هذا النظام إلى التحقق من أن منهجية البنوك في إدارة المخاطر الكامنة في ترتيبات التعهيد تتماشى مع الممارسات الاحترازية الدولية الرائدة للمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي.
الحصول على إشعار بعدم ممانعة
وأضاف: "بموجب هذا النظام، يجب على البنوك العاملة في دولة الإمارات الحصول على إشعار بعدم ممانعة من المصرف المركزي قبل القيام بتعهيد لأي نشاط جوهري".
إدخال نظام التعهيد والمعايير المصاحبة
من جانبه، أوضح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن إدخال نظام التعهيد والمعايير المصاحبة، يعتبر بمثابة شهادة على الجهود المتواصلة التي يبذلها "المركزي" لضمان نزاهة أطر إدارة المخاطر والاستقرار التشغيلي في البنوك.
حماية البيانات وإدارة المخاطر
وقال معاليه، إن المصرف المركزي، يولي أهمية قصوى لحماية البيانات وإدارة المخاطر من خلال إصدار التوجيهات التي تحكم وتحمي البنوك وعملائها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
التخفيف من التهديدات المحتملة
وأضاف: "نحن على ثقة من أن هذا النظام سيزيد من قدرة البنوك العاملة في الدولة على التخفيف من التهديدات المحتملة التي قد تصاحب أنشطة التعهيد، بما يضمن استمرار البنوك بحماية أمن مؤسساتها وعملائها".
الوفاء بالالتزام تجاه العملاء
ويستند النظام على أحد المبادئ الرئيسية المتمثلة في ألا تضعف ترتيبات التعهيد للبنك قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه عملائه وتجاه المصرف المركزي، أو تعيق الإشراف والرقابة الفعّالة من قبل المصرف المركزي.
عدم مشاركة البيانات السرية
ويلزم النظام الجديد، بعدم مشاركة البيانات السرية المتعلقة بعملاء البنوك خارج الدولة دون الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي وعميل البنك المعني.
