برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
كشفت وزارة الاقتصاد، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، لقيامها بترويج منتجات وسلع مهربة ومقلدة ومغشوشة، بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
توفير الحماية للعلامات التجارية
وأوضحت الوزارة، أن القرار جاء ضمن جهودها لتوفير الحماية للعلامات التجارية المكفولة بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981، بشأن تنظيم الوكالات التجارية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 وبشأن العلامات التجارية تعديلاته، ومكافحة الغش التجاري وفقاً لأحكام القانون الاتحادي 19 لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري.
خطط محكمة للرقابة والتفتيش
وأشارت الوزارة إلى أن إدارة الرقابة والحماية التجارية التابعة لها، تنفذ جولات تفتيشية وفق خطط محكمة للرقابة والتفتيش على الأسواق، ومتابعة عمليات الغش التجاري التي تتم عبر المواقع الإلكترونية الغير رسمية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
الجولات التفتيشية على الأسواق
وأظهرت الإحصائيات، تنفيذ الإدارة خلال الربع الأول من العام الجاري 727 جولة تفقدية وتفتيشية على الأسواق، وتحرير 129 مخالفة، وحاز على النصيب الأكبر من جولاتها مكافحة الغش التجاري، حيث بلغت 334 جولة، فيما بلغ إجمالي جولات الإدارة التفتيشية خلال العام الماضي 70 ألفاً و793 جولة، والتي أسفرت عن تحرير 997 مخالفة.
مجال مكافحة البضائع المقلدة
ومن جانبه، أكد سلطان درويش مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بوزارة الاقتصاد، حرص الوزارة على تكامل جهودها في مجال مكافحة البضائع المقلدة من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والدوائر الاقتصادية المحلية، لحماية الوكلاء الرسميين والمرخصين، حيث تبذل جهوداً حثيثة لمواجهة هذه الممارسات السلبية.
مواكبة الارتفاع في حجم التجارة الإلكترونية
وأضاف: "سنعمل خلال الفترة المقبلة على تكثيف الرقابة على المواقع الإلكترونية، لمواكبة الارتفاع في حجم التجارة الإلكترونية، فضلاً عن تنفيذ الحملات التفتيشية الميدانية".
مكافحة البضائع المقلدة
وتابع: "تعد مكافحة البضائع المقلدة من العوامل الأساسية التي تدعم نمو التجارة وازدهار الاقتصاد الوطني، ولذلك نعمل باستمرار على تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية لضمان حماية المجتمع من الأضرار والمخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية للبضائع المقلدة، لدعم النمو الاقتصادي المتسارع للدولة".
دعم الفضاء السيبراني الآمن
وبدوره، قال المهندس عبدالرحمن المرزوقي، مدير السياسات الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، تعمل على دعم الفضاء السيبراني الآمن، لتتمكن فئات المجتمع كافة من ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والتعليمية والترفيهية في قدر عال من الطمأنينة.
مراقبة المواقع الإلكترونية والصفحات
وأضاف :"ومن منطلق مسؤوليتها عن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فإن الهيئة تستمر في مراقبة المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، للوقوف أمام الممارسات غير المشروعة والتي تضر بأفراد المجتمع الإماراتي".
حماية الوكلاء والمرخصين والمتعاملين
وأكد المهندس المرزوقي، على جهود وزارة الاقتصاد، الحثيثة في سبيل حماية الوكلاء والمرخصين والمتعاملين، والحفاظ على النمو الكبير الذي حققه قطاع التجارة الإلكترونية في الدولة.
حماية المكتسبات الاقتصادية
وأشار المرزوقي، إلى استمرار هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في التعاون والتنسيق مع الوزارة وكافة الجهات الحكومية ذات الصلة لحماية المكتسبات الاقتصادية في الدولة، وضمان سعادة كافة فئات المجتمع.
ترويج بضائع مقلدة للعلامات التجارية
وتلقت إدارة الرقابة والحماية التجارية بوزارة الاقتصاد، عدداً من الشكاوى من الوكلاء الرسميين للعلامات التجارية ضد مجموعة من المواقع الإلكترونية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، لقيامهم بترويج بضائع مقلدة للعلامات التجارية الموكلة لهم، وهو الأمر الذي يضر بتجارتهم وبيئة الأعمال بالدولة.
إحكام الرقابة التجارية
ونفذت أن وزارة الاقتصاد خلال العام الماضي، خطط تنسيق وتعاون شاملة بين دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات في مختلف أنحاء الدولة لإحكام الرقابة التجارية على الأسواق، سواء عبر جولات تفتيشية مشتركة أو عبر المشاركة في ورش عمل وندوات توعوية في قطاعات مختلفة، أبرزها سبل مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية العلامات التجارية.
خطط سنوية لزيادة وعي المستهلكين
وتنفذ "الاقتصاد"، خطط سنوية لزيادة وعي المستهلكين والتجار في أسواق الدولة، عبر لقاءات وورش تدريبية تشارك فيها بالتعاون مع الدوائر المحلية المختلفة، كما تعمل عبر برامج مكثفة للتوعية بمخاطر الغش التجاري، وكيفية مواجهته والتعامل معه بالأسواق.
الإبلاغ الفوري عن الغش التجاري
يُذكر أن وزارة الاقتصاد، أتاحت خدمة الإبلاغ الفوري عن الغش التجاري والممارسات التجارية الخاطئة عبر رقمها المجاني 8001222
